دعت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول)، المنعقدة في دورتها الـ93 بمراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها.
وأكدت الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، في قرار تم اعتماده خلال هذه الدورة، أهمية اعتماد مقاربة دولية منسجمة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمة والدول الأعضاء وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
كما دعت الجمعية العامة، الدول الأعضاء، إلى مواصلة تعزيز منظومة الأنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة، ولا سيما نظام (NEXUS)، فضلا عن نشرات ودوريات المنظمة، وتحليل البيانات الجنائية، وبرنامج مكافحة الجريمة السيبرانية، والمبادرات المتعلقة بتقوية القدرات، إلى جانب الدعم التقني والعملياتي الذي يقدمه الأنتربول.
وأوصت بتعزيز استخدام هذه الآليات على نحو أفضل، بما في ذلك داخل الوحدات الوطنية المتخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، والاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى الأنواع الأخرى من الجرائم المرتكبة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
من جهة أخرى، دعا القرار إلى إرساء تعاون وثيق بين المكاتب المركزية الوطنية وممثلي بلدانهم لدى الأمم المتحدة، من أجل تعزيز دور الأنتربول خلال الاجتماعات الدورية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وكذا أثناء المفاوضات المتعلقة بالبروتوكولات الإضافية.
وأكدت الجمعية العامة الـ93 على ضرورة الحرص على أن تحظى قنوات وأدوات وبرامج الأنتربول بالاعتراف الكامل، وأن تدمج في منصات الأمم المتحدة والمنصات متعددة الأطراف ذات الصلة، بما يعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مواجهة التهديدات العابرة للحدود بفعالية.
وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل مناسبة للدول الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وتناقش هذه الدورة، التي يشارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لاسيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وتعزيز دور المرأة في أجهزة الشرطة.
أخابير / و.م.ع
