وفي كلمة افتتاحية، أبرزت سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، أن المملكة تربطها حوالي خمسين اتفاقية للتبادل الحر والتجارة مع مختلف مناطق العالم، لا سيما مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددة على الاستقرار السياسي الذي يعزز بيئة الأعمال في المملكة.

وأضافت أن المغرب يعد أول مستورد عربي وإفريقي للفواكه الجافة من الشيلي، مبرزة إمكانات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة الفرص الاستثمارية والتجارية الهائلة التي توفرها حاليا الأقاليم الجنوبية للمغرب، باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية.

من جانبها، أوضحت السيدة نزهة الطاهر أن هذا المنتدى يندرج في إطار الإرادة السياسية الراسخة للمغرب لتعزيز المبادلات التجارية مع الشيلي وتشجيع رجال الأعمال الشيليين لاستكشاف فرص الاستثمار والأعمال في المملكة، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيلية "AB Chile"، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، غونزالو أوريارتي،  إنه "مهتم جدا بالفرص التجارية التي يتيحها المغرب لقطاع الإنتاج في الشيلي".

واعتبر رئيس هذا التكتل الاقتصادي، الذي يتكون من 28 شركة رائدة في هذا القطاع، أن "الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة على هذه الفرص والعمل على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن معالجة القضايا المتعلقة الصحة النباتية، وغيرها".

كما أشاد المدير العام لشركة "Frutos de Chile"، ميغيل كانالا إتشيفيريا، بـ "الطابع الديداكتيكي لهذا المنتدى في سانتياغو"، معربا عن قناعته بأن المغرب يشكل بوابة مميزة للشركات الشيلية نحو الأسواق الإفريقية الكبيرة.

وأبدى ممثل إحدى الشركات المتخصصة في إصدار شهادات الحلال، مارسيلو هيدالغو، عن تفاؤله إزاء "بداية انفتاح متبادل أكبر بين السوقين الشيلية والمغربية، على أساس شراكة رابح-رابح"، مشددا على الحاجة الملحة لإبرام اتفاقية تجارية بين البلدين لتعزيز دينامية التبادل التجاري واستكشاف مزيد من الفرص.

من جهتها، أكدت ممثلة شركة "Surnut" المتخصصة في إنتاج وتصدير الفواكه الجافة، آنا نيكولاييفا، اهتمام شركتها بتحسين مجموعة المنتجات الموجهة للسوق المغربية، مشيدة بالعمل الذي يقوم به مكتب "Pro Chile" في الرباط، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية الشيلية ومسؤولة عن الخدمات والترويج للسلع الشيلية في جميع أنحاء العالم.

وفي مداخلة خلال المنتدى، قدم الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عبد الرزاق الهيري، عرضا مفصلا حول مناخ الأعمال في المغرب والمزايا التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد لدعم المستثمرين في جميع القطاعات المستقبلية.

وتطرق الأكاديمي المغربي إلى الأهمية التي يحظى بها كل من قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السفن والصيد البحري وتحلية مياه البحر والسياحة وغيرها في تحفيز الدوائر الاقتصادية في المغرب، وفي الصحراء المغربية بالخصوص.

وأشار السيد الهيري إلى أن مرونة النظام المصرفي المغربي واستقرار نظام سعر الصرف كعوامل تضمن استقرار ماكرو اقتصادي قوي، مذكرا باحتضان مراكش السنة الماضية لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الحكامة المالية للمملكة.

وتركزت أسئلة المتدخلين على الإمكانات التي يوفرها قطاع الاتصالات، والمنتجات الفلاحية، وتقنيات توفير المياه في الري، والجوانب الضريبية والإجراءات الجمركية.