كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، امس الاثنين بالرباط، أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح السيد الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.
وأضاف الوزير أن جائحة"كوفيد 19" خلفت أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية بالنسبة لعموم المقاولات وكذلك بالنسبة للفئات الهشة والضعيفة.
وذكر بأن المملكة بذلت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجهودات كبيرة ومحمودة على صعيد الوقاية والعلاج، وعلى صعيد حماية المقاولات ومساعدة المتضررين، الشيء الذي خفف، يضيف الوزير، من وطأة المشاكل التي خلفها الوباء، مستطردا بالقول "غير أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة فقد ترتبت عن الوباء أضرار وخسائر خاصة بالنسبة للفئات الهشة ومنها مستخدمو الحمامات".
أخابير - و.م.ع