شهدت ولاية جهة مراكش-آسفي، أول أمس، تنصيب السيد محمد رافع رئيسًا لقسم الشؤون الداخلية، في إطار الحركة الانتقالية الجزئية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية. ويأتي هذا التعيين تعزيزًا للدينامية الإدارية بالجهة، ضمن جهود متواصلة لتحسين أداء الإدارة الترابية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع التعليمات الملكية السامية. وقد حضر حفل التنصيب السيد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، والسيد القائد المنتدب للحامية العسكرية بمراكش، والسيد نائب رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، والسيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش، والسادة رؤساء المصالح الأمنية، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة، إلى جانب السادة رجال السلطة المحلية.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد الوالي على الدور المحوري لرجال السلطة في تعزيز سياسة القرب من المواطنين، وحفظ الأمن والنظام العامين، وتفعيل البرامج التنموية المحلية. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين المصالح الإدارية والأمنية لضمان استقرار المدينة وسيرها الطبيعي، خاصة في ظل مكانة مراكش كوجهة دولية لاستقبال المؤتمرات والفعاليات الكبرى. وأوضح أن رجال السلطة يمثلون عنصرًا أساسيًا في تتبع الإنجازات ومكافحة البناء العشوائي، فضلاً عن معالجة النزاعات الاجتماعية وتطوير قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المحلي.
وأبرز السيد الوالي أن التنمية الترابية المندمجة تشكل أولوية كبرى، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية لتعزيز العدالة المجالية وتسريع التنمية المحلية. وتشمل هذه الاستراتيجية إعداد برامج شاملة تركز على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب، وضمان توزيع منصف لثمار التنمية بين مختلف مناطق الجهة. ودعا جميع رجال السلطة إلى العمل على تنفيذ هذه البرامج، ونهج سياسة القرب مع المواطنين لضمان فعالية الإدارة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
