بعد فيديو الاتهامات… معطيات تكشف حقيقة قضية أرض بتسلطانت وتبرز دور وكيل الملك بمراكش في التطبيق الحازم للقانون

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موجة من الجدل، بعدما ظهرت فيه امرأة ترتدي النقاب وتحاول إخفاء هويتها، وهي توجه اتهامات مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مدعية تعرضها لما وصفته بـ“الظلم” في ملف يتعلق بنزاع حول قطعة أرضية.
غير أن معطيات حصلت عليها “أخابير” من مصادر مطلعة كشفت تفاصيل مغايرة لما ورد في الفيديو المتداول، مؤكدة أنه تم فتح بحث في الموضوع وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، من أجل التحقق من الادعاءات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعنية بالأمر تنحدر من جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، حيث سبق الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، كما تم استقبالها في وقت سابق من طرف أحد نواب وكيل الملك، الذي كان من بين الأسماء التي وردت في التسجيل المتداول.
وتعود خلفيات القضية، وفق المعطيات نفسها، إلى نزاع حول قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى خال المعنية بالأمر، قامت شركة باقتنائها بطريقة قانونية، بعدما استوفت جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة للشروع في استغلالها. غير أن السيدة اعترضت، رفقة بعض أفراد أسرتها، على عملية الاستغلال بدعوى أحقيتها في نصيب من عملية البيع، رغم أن الأرض ليست في ملكيتها ولا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها المطالبة بها.
وأكدت المصادر أن نائب وكيل الملك طلب من المعنية بالأمر الإدلاء بما يثبت صفتها ضمن ذوي الحقوق، غير أنها عجزت عن تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك، قبل أن تلجأ إلى نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات وصفتها المصادر بـ“العارية من الصحة”.
كما أوضحت المعطيات أن وكيل الملك الذي ورد اسمه في الفيديو لم يسبق له أن التقى بالمعنية بالأمر، ولم يتوصل بأي شكاية منها في هذا الملف، مشيرة إلى أن وضعيتها القانونية، وفق المحاضر المنجزة، هي كمشتكى بها وليس كضحية كما حاولت تصوير ذلك في التسجيل المتداول.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن السيدة نفسها متورطة أيضاً في قضية تتعلق بالاعتداء على مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه، حين كان بصدد تبليغها استدعاءً مدنياً، بعد أن تقدمت الشركة المالكة للعقار بدعوى قضائية ترمي إلى طردها من الأرض التي تؤكد أنها تملكها بوثائق قانونية.
وفي مقابل ذلك، تؤكد مصادر متطابقة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت إشراف وكيل الملك، تواصل عملها وفق ما يقتضيه التطبيق الحازم والسليم للقانون، مع الحرص على ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر القانونية المعمول بها، في إطار تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأضافت المصادر أن المعنية بالأمر غادرت تراب إقليم مراكش، وتستقر حالياً بمدينة الرباط، وذلك بعد متابعتها في ملفات مرتبطة بالاعتداء على مفوض قضائي والترامي على عقار، قبل أن تعود مجدداً إلى الواجهة عبر الفيديو المتداول الذي وجهت فيه اتهامات خطيرة لوكيل الملك، وهي الاتهامات التي تؤكد المصادر أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.
بقلم: يوسف العيصامي