أوضح الخبير الدولي رئيس المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم علي أوحميد خلال كلمة ألقاها في فعاليات الملتقى الجهوي الأول للماء والطاقة، نظم مؤخرا بفضاء رامان بجماعة الأوداية نواحي مراكش، أن موضوع المؤتمر حول الحكامة المائية، ينسجم ومسؤوليات كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الاستراتيجية المأمولة هي مسؤولية إدارية وتدبيرية، مرتبطة بتدخلات نوعية وفعالية في كل ميادين الضبط والربط والمراقبة والتحسيس.
وأضاف أوحميد الذي انتخب مؤخرا كرئيس للمحكمة الإفريقية بمراكش من قبل خبراء أفارقة ومغاربيين أن مسألة الماء والطاقة وارتباطاتهما الإيكولوجية والبيئية، تفرض من الجميع تشكيل جبهة ثقافية خبراتية لمواجهة المعضلات الكبرى والعوائق الكامنة خلف انهيار جدار الخصاص والندرة وتدبير سلة بدائل عاجلة للقضاء على قواضم البيئة وعوادم الحياة.
وذكر الخبير أوحميد خلال كلمته بممارسة التحكيم ضمن القضايا المطروحة أمميا، حيث أضحى التعجيل بضرورة تدخل المشرع لتغيره حتى يواكب التطورات الاقتصادية و القانونية التي تعرفها بلادنا، معبرا عن دعمه لكل المبادرات التي تنحو هذا المسار وتعميقه.
وقال أوحميد أن عمل المحكمة الدولية الإفريقية للوساطة والتحكيم بمراكش كمؤسسة اختيارية، تعتمد ميكانيزم التحكيم والوساطة أسلوبا بديلا عن القضاء في حل النزاعات، باللجوء إليه كآلية بديلة لفض الخلافات في إطار يساير السرعة ووتيرة الحياة الاقتصادية، تجعل من ضمن أولويات اشتغالها المقاربة الثقافية للقضايا المجتمعية الصميمة، ومن ضمنها البيئة والطاقة والماء، مختتما قوله أن إلحاحية وجود منظومة قانونية مرجعية تثير الانتباه لمشاكل ندرة المياه والطاقة، تفرض علينا كمسؤولين حكوميين وخبراء ومجتمع مدني وهيئات منتخبة التفكير في إيجاد حلول مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.