مراكش: اجتماع لتسريع تنزيل برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بمراكش وآسفي والصويرة

احتضن مقر ولاية جهة مراكش–آسفي، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعاً خصص لتتبع تقدم برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من عمالة مراكش وإقليمي آسفي والصويرة. اللقاء ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى جانب والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، بحضور الكاتب العام للوزارة، وعامل إقليم الصويرة، والكاتب العام لإقليم آسفي، ومسؤولي الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ومديرية الإسكان والإنعاش العقاري.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الحصيلة الإجمالية للبرنامج ونتائج عمليات الإحصاء والتشخيص المنجزة بالمجالات المعنية، حيث كشفت المعطيات المحينة عن حجم التدخلات المستعجلة وطبيعة الأولويات المطروحة، بما يكفل حماية الأرواح وصون الممتلكات وتحسين ظروف عيش الساكنة.
كما تم تقديم عرض مفصل حول تقدم مراحل التنفيذ، التي تشمل إفراغ المباني المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين، وهدم البنايات الخطرة، وإعادة تشييد ما يستوجب إعادة البناء، إضافة إلى تدعيم وتقوية البنايات القابلة للترميم، وإنجاز الدراسات التقنية اللازمة مع تتبع الأشغال وفق المعايير المعتمدة.
وتداول الحاضرون بشأن الإجراءات الكفيلة بتعزيز النجاعة وتسريع وتيرة التدخل، حيث تقرر إحداث لجنة خاصة لإحصاء المساكن الآيلة للسقوط وتحيين قاعدة بيانات دقيقة بشأنها، إلى جانب فتح مكتب بمقر العمالة لتلقي شكايات وإشعارات المواطنين حول البنايات المهددة، في إطار مقاربة تشاركية قائمة على القرب والإنصات.
كما سيتم إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية من طرف اللجنة المختصة، تتضمن تشخيصاً دقيقاً لوضعيتها وتوصيات التدخل الملائمة، على أن تباشر السلطات المحلية الإجراءات الضرورية من إخلاء أو تدعيم أو هدم، بحسب الحالة.
وفي ختام اللقاء، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووالي جهة مراكش-آسفي، على الأهمية الاجتماعية والإنسانية والعمرانية لهذا البرنامج، داعيين إلى مضاعفة الجهود، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تسريع الإنجاز وصون كرامة وحقوق الساكنة المعنية.