أثار سؤال كتابي موجّه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قلقاً متزايداً بشأن مستقبل قطاع مراكز النداء وخدمات الأفشورينغ بالمغرب، في ظل مستجدات تشريعية أوروبية قد تؤثر على استقراره.
وأشار المستشار البرلماني خالد السطي إلى أن هذا القطاع يوفر آلاف مناصب الشغل، خاصة في مدن كبرى، ويساهم في جلب العملة الصعبة، محذّراً في المقابل من تداعيات قوانين جديدة، لاسيما بفرنسا، قد تفرض قيوداً على التسويق الهاتفي وتؤثر على نشاط الشركات، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما نبّه إلى مخاطر إغلاق مراكز وتسريح مستخدمين، في غياب إجراءات مواكبة، متسائلاً عن التدابير الاستباقية وخطط الحكومة لحماية مناصب الشغل، ودعم المقاولات للتكيف مع هذه التحولات، إلى جانب الإجراءات الاجتماعية للتخفيف من آثارها.
ويفتح هذا الموضوع نقاشاً حول هشاشة القطاعات المرتبطة بالخدمات الموجهة للخارج، ومدى تأثرها بالتغيرات القانونية في الدول الشريكة، وما يفرضه ذلك من تحديات على سياسات التشغيل والاستثمار.















