تساؤل برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش من خلال بيان لهم، عن الاسباب التي دفعت بوزيري الصحة والسياحة لإقصائهم، وذلك بعد الزيارة التي قاما بها الوزيران لمراكش.
وجاء في البيان أن “وزير الصحة قام بزيارة لمدينة مراكش للاطلاع على تدبير القطاع الصحي بها في ظل جائحة كورونا، وإقصاءه للنواب البرلمانيين من برنامج عمله”، قامت يوم الجمعة المنصرم وزيرة السياحة بزيارة مماثلة للاطلاع على تداعيات الجائحة على القطاع السياحي ، “حيث أصرت هي الأخرى على عدم اللقاء بالبرلمانيين رغم التواصل معها في الموضوع، كما تم إقصاء عمدة المدينة من جميع اللقاءات التي تم عقدها من طرف الوزيرين”.
و أمام هذه التصرفات الغريبة في التعامل مع نواب الأمة ومع عمدة المدينة والتي “تخالف كل الأعراف الجارية في هذا المجال، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي: استغرابنا لهذا الإقصاء غير المفهوم لنواب الأمة ولعمدة المدينة من اللقاءات التي يعقدها الوزراء أثناء زياراتهم للمدينة لمدارسة الوضعية الوبائية وتداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية على ساكنة المدينة، مما يضرب في العمق المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة والتي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يدعو إلى اعتمادها .
اسفنا من رفض وزيرة السياحة عقد لقاء مع نواب الأمة رغم التواصل معها في الموضوع، و نعتبر رفضها فيه مساس مخل بالأدوار الدستورية للنواب البرلمانيين بصفتهم ممثلي الأمة.
تأكيدنا أن الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا ومدينة مراكش بصفة خاصة جراء تفشي وباء كورونا وحصده لمزيد من الأرواح و التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها، تقتضي تظافر الجهود بين كل مكونات المجتمع وخاصة بين نواب الأمة و أعضاء الحكومة بعيدا عن أي اعتبارات غير مؤسسة”.
أخابير
