ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد كردودي، أشغال دورة تكوينية لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، برسم سنة 2025.
الدورة التكوينية، نُظمت بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش زوال يومه الأربعاء 24 شتنبر 2025، وذلك تحت عنوان:
“ البحث في الجرائم المالية وأهمية الابحاث الموازية في كشف جرائم غسل الاموال وخصوصيات الباحث المالي – عرض حالات عملية – ”.
وفي كلمته الافتتاحية شدد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، على الأهمية البالغة التي تكتسيها مثل هذه المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تكاملًا مؤسساتيًا وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
و في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جريمة غسل الأموال، التي تُعد من الجرائم المعقدة والمترابطة إقليميًا ودوليًا، والتي تتطلب تكوينًا مستمرًا واحترافيًا لمواجهتها بفعالية ركزت الدورة التكوينية على الجوانب التطبيقية والتحقيقية المتعلقة بالجرائم المالية وأهمية الابحاث الموازية في كشف جرائم غسل الاموال ، من خلال عرض حالات عملية واقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبع المالي وتفكيك الشبكات المعنية..
وقد تميزت هذه الدورة بحضور نوعي لقضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة هذا النوع من القضايا ،و شكلت فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة، كما تم التطرق إلى بعض الثغرات التي قد تعيق الوصول إلى نتائج فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال السنة الجارية، بهدف تكوين نخبة متخصصة من القضاة والضباط في مجال الجرائم المالية، بما يساهم في تعزيز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.
