انطلقت اليوم الاثنين 24/10/2055 أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي(FMSS) للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الاحتياط المكلف بتدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المنتدى المنظم بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يتمحور حول موضوع : « الضمان الاجتماعي من أجل مجتمعات صامدة وشاملة”، ويعتبر الحدث الدولي الأهم في مجال الضمان الاجتماعي، والذي ينظم كل ثلاث سنوات، ويجمع ثلة من الخبراء والمهنيين والفاعلين في قطاع الحماية الاجتماعية في المغرب وعبر العالم.
وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، ذكّر يونس السكوري، وزير الإدماج الصناعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالمشروع الاجتماعي للحماية الاجتماعية الذي يحظى بمتابعة خاصة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقال : « هذا المشروع الكبير ستكون له آثار مباشرة وملموسة على تحسين ظروف عيش السكان، وحماية كرامة كل المغاربة، إضافة إلى مساهمته في إدماج القطاع غير المهيكل ».
ومن جانبه، أوضح السيد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى أن السلطات العمومية وجميع الأطراف المعنية معبئين أكثر من أي وقت مضى من أجل إنجاح هذا الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى أن يضمن لكل مواطن الولوج إلى نظام مستدام ومنصف وملائم للحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه بفضل إطلاق هذا الورش الوطني الاستراتيجي، أصبح قطاع الحماية الاجتماعية اليوم يعرف ديناميكية غير مسبوقة، والتي تستند إلى مؤسسات خاصة، معبئة من أجل إنجاز هذا الورش وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.
وأكد جواكيم بروير، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أو هذا المنتدى يشكل نداء « من أجل تعزيز الأمن الاجتماعي وجعله وسيلة لإعطاء دفعة قوية من أجل ضمان الصمود والتقدم. لا يجب التخلي عن أي أحد والضمان الاجتماعي موجود لمحاربة الشعور بالإقصاء ».
من جانبه، قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية : « إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أدرج المغرب في إطار هذه الثورة الاجتماعية، الشيء الذي تمخض عنه اعتماد قانون إطار. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الإصلاح المهم 51 مليار درهم ».
وثمن أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجهود التي تبدلها الحكومة من أجل إنجاح هذا الورش الكبير. وقال « الحماية الاجتماعية ليست عملا إحسانيا، بل هي ضرورة حيوية لإرساء التماسك الاجتماعي، وكذلك ازدهار بلدنا. لقد نجحت الحكومة في إنجاح إصلاح باريميتري وإخراج القيم الإكتوارية الضرورية لإطلاق هذه الآلة الضخمة المتمثلة في الحماية الاجتماعية. والآن علينا أن نركز أكثر على التمويل وخاصة قدرة مساهمة القطاع الخاص ».
وتجدر الإشارة إلى أن حفل الافتتاح شكل أيضا مناسبة لتسليم شهادة الامتياز لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
