اجتماع حكومي لتقييم مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وتتبع تطورات القدرة الشرائية

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتقييم مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وتتبع تطورات القدرة الشرائية، ودراسة انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والظروف المعيشية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط وتكاليف متزايدة على الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي يندرجان ضمن الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة باتخاذ تدابير عملية وفعالة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرارية تموينها بالمواد الأساسية.
وفي إطار تعزيز آليات اليقظة والتتبع، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لمراقبة تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجستيك.