قال الدكتور لكريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول ادارة الأزمات أن العدالة الجنائية الدولية، شهدت تطورات كبيرة منذ بداية منتصف القرن الماضي، عندما تشكلت محكمة نورنبرغ التي حوكم فيها الألمان عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية، ثم كانت هناك محكمة ثانية هي المحكمة العسكرية للشرق الأقصى في طوكيو سنة 1946، والتي اختصت في محاكمة مجرمي الحرب اليابانيين.
لكريني الذي كان يتحدث في مداخلة عنونها : “المغرب والمحكمة الجنائية الدولية.. الإشكالات والفرص” أكد أن هاتين المحكمتين لم تؤسسا لعدالة جنائية قوية، على اعتبار أنها كانت تخضع لمنطق الأقوى.
وكانت المداخلة ضمن أشغال الندوة الوطنية التي نظمها المركز الأفرومتوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة “أفروميد”، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بكلية الحقوق بمراكش، اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2019. في إطار الشراكة المتعلقة ببرنامج الترافع من أجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أورد لكريني أنه أمام تصاعد الحروب وتزايد النزاعات الداخلية المسلحة، تعززت المطالب الدولية والمنظمات الحقوقية نحو إرساء عدالة أكثر موضوعية وديمومة، ليبدأ الحديث عن انشار المحكمة الدولة الجنائية، وهو ما سيحدث بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/46 بتاريخ 11 دجنبر 1995، مؤكدا أن المغرب حقق مكتسبات عدة في مجال حقوق الإنسان أبرزها حسب المتحدث 2011، التي أكد على ترسيخ منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما وفر له على جميع الشروط المناسبة للمصادقة على اتفاقية روما.
وفي ذات السياق تحدث رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب مولاي ادريس النوازلي ، في مداخلة تحث عنوان “المحكمة الجنائية والجرائم المختصة بها”، حيث اورد آليات العقاب عن الجرائم الجسيمة التي تمس المجتمع الدولي، مثل الإبادة والجرائم الإنسانية والحروب والعدوان. وأشار الى الالتزام الدولي دولي بخصوص الاتفاقيات الأربع لمعاهدة جنيف،
وأشار في مداخلته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية التي أسست سنة 2002، تمتاز عن باقي المحاكم، بكونها تلعب دورا مكملا في حال عدم رغبة الدولة المعنية في محاكمة الشخص أو غير قادرة على ذلك.
من جهته اعتبر محمد السكتاوي، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، ان الإنتهاكات الدولية أصبحت ذات طابع كوني، فإن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية دولية تسمو وتعلو فوق الحدود السياسية والسيادية للدول، وهذا يحتم وجود أداة دولية للعدالة.
هذا وأشار جواد باعمي، قاض بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، إلى أن هذا الموضوع عرف نقاشات فقهية أكاديمية على مستويين، الأول يتعلق بعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بسيادة الدول، والثاني بضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص.
وأكد باعمي أنه باستقراء مقتضيات فصول نظام روما، يظهر مبدئيا، أنها تتماشى مع نظام العدالة الجنائية الدولية، وتتبنى مختلف المبادئ المنصوص عليها في المحاكمة الجنائية بصفة عامة، التي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات الدولية.
أخابير
