أمزازي يبسط القانون الإطار أمام مختلف الفاعلين بمراكش ويتفقد مؤسسات تعليمية بالجهة

اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن صدور القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر لحظة تاريخية فارقة في تاريخ التشريع المغربي، مؤكدا أنه ترجمة لنقاش بدأ منذ التسعينيات، وان القانون هو توافق اجتماعي وقال "اليوم يمكننا أن نفتخر بهذه الوثيقة".

أمزازي الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي حول تطبيق وأجرأة مقتضيات هذا القانون اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 بمتحف محمد السادس لتراث الماء بمراكش، أكد أننا نتنوفر اليوم على مخطط تشريعي متكامل في إشارة إلى القانون الإطار 51.17، مشيرا إلى أنه سيصدر 35 مرسوما تنظيميا لتأطير كل ما جاء في هذا القانون.

ورغم إقراره بوجود بعض الاختلافات التي قلل من شأنها في إشارة إلى النقاش الذي رافق صدور القانون اعتبر أمزازي أن هذا "القانون يعكس طموحا مشتركا للامة" بمختلف مؤسساتها، مضيفا ان الظروف اليوم مواتية للرقي بالمدرسة المغربية، ومعدد العديد مما اعتبره ضمانات لنجاح ذلك.

وأشار في ذات السياق إلى انه قد تم ترسيخ مسؤولية الدولة في تنفيذ إصلاح المنظومة، بعد ان كان القطاع وحده اما هذه المسؤولية فاليوم يقول وزير التربية الوطنية يجعل القانون الإطار مسؤولية إصلاح منظومة التربية والتكوين على عانق الجميع من مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والجماعات المحلية وغيرها، حيث أن القانون الإطار حسب ذات المتحدث قد أحدث قطيعة مع مبدأ القطاعية في تسيير المنظومة.

وذكر أمزازي في ذات الكلمة أن القانون الإطار قد ألزم بالتدبير المعقلن لزمن الإصلاح في إطار وضع جدولة زمنية لجميع البرامج، كما أورد أنه سيتم تعيين لجنة وطنية للمتابعة والتقييم المنتظم لمسارات الإصلاح، حيث نص القانون على تعيين هذه اللجنة التي سيترأسها رئيس الحكومة وتشمل في عضويتها عشرين قطاعا حكوميا.

وأورد أمزازي في كلامه العديد من الاستحقاقات التي تمت في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن التعليم شمل اليوم جميع مناطق المغرب الحضرية كما النائية، مضيفا أنه اليوم تمت إضافة ثلاثة سنوات إلى التعليم الإلزامي، وإقرار إلزامية التعليم الأولي، واكد على أن الدولة تضمن مجانية التعليم، وإقرار إلزامية برامج الدعم الاجتماعي كبرنامج تسيير والداخليات والإطعام والنقل المدرسي، والتي خصصت لها الدولة هذا العام ملياري درهم، مشيرا إلى ان القانون جاء ليؤمن كل هذه المكتسبات.

وعلى صعيد آخر اعتبر أمزازي أن القطاع الخاص شريك أساسي، مشددا على ضرورة مساهمته في إلزامية التعليم، وتجويد القطاع، وأشار إلى ان إرساء مدرسة الجودة يعتبر رهانا، كما أورد أنه سيتم مأسسة التكوين المستمر للأساتذة على اعتبار أن البيداغوجيات تتغير وكذلك المقاربات، لدى لا بد للأساتذة من مواكبة هذا التغير.

وفيما يخص التعليم العالي أكد امزازي ان الهدف هو ترسيخ استقلالية الجامعات على أساس التعاقد حسب عدد من المؤشرات، الامر الذي سيمكنها من استثمار مؤهلاتها.

 اللقاء الذي عقد اليوم في متحف "أمان" بمراكش، يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير أمزازي للعديد من المؤسسات التربوية بالجهة، حيث قام اليوم بزيارة مدرسة الشابي الابتدائية الداوديات-مراكش اطلع خلالها على انطلاقة مشروع الأقسام الاندماجية التي خصصت للتلاميذ دوي الإعاقة، بعد ان قدم مدير الأكاديمية معطيات حول الدخول المدرسي لهذا العام بالجهة، وقبلها شارك في ندوة حول التكوين في الوسط المهني، بالتعلم والتناوب.

وبعد اللقاء انطلق إلى تامصلوحت لزيارة مركزية الشهيد علال بن عبد الله والاطلاع على برنامج (تعويض المفكك) بمديرية الحوز، ثم أغواطيم وتحناوت وسيدي عبد الله غيات حيث المدرسة الإيكولوجبة، ليختم الزيارة بالمركز التربوي زرقطن.

عبد الصادق الكرناوي