بدت جل شوارع وأزقة مدينة مراكش شبه فارغة، بعد أن دخلت حالة الطوارئ الصحية في المملكة حيز التطبيق، تلبية لنداء الواجب الرامي للتنزيل السليم لجملة الإجراءات المتخذة بغية الحد من انتشار ” ڤيروس كورونا ” ببلادنا والمتمثلة في تقييد الحركة في الشوارع والأزقة إبتداءً من مساء يوم الجمعة 20-03-2020 على الساعة السادسة مساءً وحتى إشعار آخر كوسيلة لا محيد عنها لابقاء الوضع تحت السيطرة.
الأمر الذي يعكس الانخراط الإيجابي لساكنة مدينة مراكش لتجاوز المحنة وكسب رهانات المرحلة.
وحسب مصدر أمني، فقد انخرطت جميع مكونات ولاية أمن مراكش إلى جانب مجموعة من الشركاء في تأطير ومراقبة الجولان بالشارع العام وفق الضوابط المنصوص عليها سلفًا من قبل وزارة الداخلية والتي تلزم جميع المواطنين بالمكوث في بيوتهم إلاّ للضرورة القصوى والتي تم حصرها في الخروج لاقتناء المواد الغذائية الضرورية والحيوية أو التطبيب أو الذهاب للعمل مع ضرورة التوفر على الاستمارة التي وضعتها الدولة رهن إشارة المواطنين.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد البلاغ على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
الى ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
وأضافت أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.
وأكد على أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء “حالة الطوارئ الصحية”، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
