قرر رئيس مجلس جهة مراكش أسفي وأعضاء المكتب المسير، فضلا عن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، التنازل عن تعويض شهر لفائدة الصندوق الذي كان جلالة الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وجاء قرار المجلس للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.
كما جاء تعبيرا من أعضاء المجلس عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس لمكافحة هذا الوباء وآثاره،  وبقصد الانخراط في هذه التعبئة الوطنية للمساهمة في الصندوق الذي يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، والذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس « كورونا »، باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وسيخصص هذا الصندوق من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس « كورونا »، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

أخابير