بالقصر الملكي بالرباط، وخلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس، تم توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي تهدف إلى تحديد شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الوطني الذي تقدر كلفته الإجمالية بما يقارب 115,4 مليار درهم، وستمكن الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج والقائمة على دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للمملكة والحد من تأثير التغيرات المناخية.
بالقصر الملكي بالرباط، وخلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس، تم توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي تهدف إلى تحديد شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الوطني الذي تقدر كلفته الإجمالية بما يقارب 115,4 مليار درهم، وستمكن الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج والقائمة على دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للمملكة والحد من تأثير التغيرات المناخية.
ويتكون هذا البرنامج من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور هي تنمية العرض المائي؛ وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ والتواصل والتحسيس.
وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء – عند الضرورة- محطات لتحلية مياه البحر، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.
تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وتهدف مكونات المحور الأول المتعلق بتنمية العرض المائي، إلى تنمية العرض المائي سواء تعلق الأمر بالموارد المائية الاعتيادية من خلال تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى المبرمجة بكل الأحواض المائية للمملكة مع إضافة برنامج يتعلق بإنجاز السدود الصغرى والتلية، أو تعلق الأمر بإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر على صعيد بعض المدن (الدار البيضاء الكبرى، آسفي، الداخلة). كما يهم هذا المحور إنجاز عدة إجراءات ومشاريع تهدف إلى دعم تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.
أما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتدبير الطلب وتثمين الماء، فيتكون من إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء سواء في المجال الفلاحي من خلال مواصلة تطوير نظم السقي أو مجال الماء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات الإنتاج وكذا الرفع من مردودية شبكات التوزيع.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، فيروم تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين و على رأسهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو البرامج الأخرى كبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى اعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي لا يشملها أي من البرامج سالفة الذكر.
وبالنسبة للمحور الرابع المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة، فيهدف إلى تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في إطار مندمج بين مختلف القطاعات المعنية، وإبرام مجموعة من الشراكات، ومن خلال مشاريع مهمة تهم سقي ملاعب الغولف.
وبخصوص المحور الخامس والأخير المتعلق بالتواصل والتحسيس، فيروم تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه و الرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه، مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني، بهدف ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لدى الجميع، خاصة الأجيال الصاعدة، عبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة وحملات التوعية والأنشطة المدرسية الموازية وتشجيع روح المبادرة وغيرها من الوسائل المتاحة.
أخابير – ومع
