احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، برئاسة الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، وبحضور مسؤولي النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي، في لقاء خُصص لتقييم حصيلة العمل المشترك وتعزيز آليات التنسيق بما يساهم في الرفع من نجاعة الأبحاث القضائية، وتسريع معالجة القضايا، وتطوير تنزيل السياسة الجنائية وفق مبادئ الحكامة القضائية واحترام سيادة القانون.
وشارك في هذا الاجتماع وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء القضائي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تفعيل التوجيهات الرامية إلى ترسيخ التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يسهم في تحسين جودة الأبحاث والتحريات القضائية، وتسريع معالجة القضايا، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية وصون الحقوق والحريات.
وشكل الاجتماع محطة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز الإكراهات العملية التي تعترض سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، مع بحث السبل الكفيلة بتجاوزها عبر توحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، واعتماد آليات أكثر فعالية في التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين.
كما ناقش المشاركون عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسساتي، مؤكدين أهمية توحيد مناهج العمل، وتعزيز تبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم، بما يضمن حسن تدبير الملفات الجنائية، ويرفع من مستوى النجاعة القضائية، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، خلال أشغال الاجتماع، أن اللجان الجهوية للتنسيق تشكل آلية مؤسساتية أساسية لتقييم الأداء، وتشخيص الإكراهات، واقتراح الحلول الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية، في انسجام مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنزيل السياسة الجنائية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما يضمن حسن سير العدالة، ويصون الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار احترام سيادة القانون ومبادئ الحكامة القضائية الجيدة.
إذا رغبت، يمكنني أيضًا إعداد عنوان مثير وعنوان موجز ومقدمة صحفية (Lead) مناسبة للنشر الإلكتروني.
