هيكلة جديدة لمنتدى مراكش البرلماني تعزز الحكامة وتكرّس الاستدامة

أُعلن، الجمعة 19 يونيو بمدينة مراكش، عن إطلاق مشروع هيكلة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، في خطوة تروم الارتقاء به إلى مرحلة جديدة تقوم على الحكامة المؤسساتية من خلال إرساء هياكل دائمة للتدبير والتتبع.
وجاء هذا الإعلان في إطار بيان مشترك وقّعه رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، جوليو شينتيميرو، على هامش أشغال الدورة الرابعة للمنتدى.
وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج في سياق الدينامية المتجددة التي يشهدها المنتدى، وتعكس الحرص على تعزيز حكامته ومأسسة آليات اشتغاله بما يضمن الاستدامة والفعالية، ويعزز مكانته كفضاء للحوار والتعاون البين إقليمي والشراكات متعددة الأبعاد.
وبموجب الهيكلة الجديدة، سيتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، مع الإشراف، بتنسيق مع الأمين العام للبرلمان، على التوجهات الاستراتيجية العامة وضمان حسن سير أشغاله.
كما ينص المشروع على إحداث مجلس تسييري للمنتدى، باعتباره هيئة مؤسساتية مكلفة بتوجيه أعماله وتتبع تنفيذ مخرجاته، ويضم رئيس المنتدى، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بصفته شريكاً مؤسساتياً، إلى جانب الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والأمين العام لمجلس المستشارين.
وسيُعهد إلى المجلس التسييري تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة للمنتدى، والمصادقة على برامج ومحاور دوراته، واعتماد التوصيات وإعلان مراكش الختامي، فضلاً عن إقرار الشراكات المؤسساتية الكبرى المرتبطة بأهداف المنتدى وتتبع تنفيذ مختلف مخرجاته.