نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بشكل قاطع، إصدار أي بلاغ يتعلق بإجراءات تنظيمية تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، على خلفية تداول منشور عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي منسوب إليها تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، أن ما ورد فيه من إجراءات تنظيمية مزعومة، التي تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، والتي يدعي المنشور المذكور عزم وزارة الداخلية فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وبأن مضامين المنشور المتداول المنسوب للوزارة لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة أن جميع البلاغات والقرارات الرسمية يتم تبليغها وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.
