احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، دورة تكوينية موجّهة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع “جريمة تبديد المال العام وحدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي”.
وأشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، الذي قدّم عرضاً تأطيرياً تناول فيه الإطار القانوني لجريمة تبديد المال العام، وأهم العناصر المكوّنة لها، والإشكالات العملية المرتبطة بإثباتها، علاوة على حدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي في ضوء العمل القضائي والنيابي.
وتميّزت الدورة بتقديم الوكيل العام لنماذج عملية مستخلصة من واقع الممارسة القضائية، بما يساهم في إبراز الجوانب التطبيقية للنصوص القانونية المؤطرة للجرائم المالية، وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين والضابطة القضائية في مجالات البحث والتحري والتكييف
القانوني.
وشارك في تأطير هذا التكوين كل من نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وضابط للشرطة القضائية من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المكلف بالبحث في الجرائم المالية، وذلك في إطار تعزيز المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والضابطة القضائية في التصدي للجرائم المالية.
كما شارك في هذا اللقاء التكويني قاضي التحقيق ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب السادة النواب المكلفين بملفات غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية ضمن سياسة التكوين المستمر التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بمراكش، والتي تروم دعم قدرات المختصين في الجرائم المالية، وتعزيز آليات حماية المال العام، وتحسين جودة الأبحاث القضائية ذات الصلة.
بقلم: يوسف العيصامي
