خلص مجلس المنافسة إلى أن أسعار الغازوال (المازوط) في المغرب ارتفعت، خلال النصف الأول من شهر مارس، بمستوى أقل من ارتفاعها في سوق المحروقات الدولي (0.89- درهماً/ لتر)، مقابل ارتفاع أسعار البنزين (ليصانص) في محطات الوقود بنسبة أعلى من الارتفاع المسجل دوليًا (0,17+ درهماً /لتر)، مبيناً أن أسعار التفويت التي يطبقها الفاعلون على مسيري محطات الوقود كانت متباينة، مع فروقات تصل إلى حوالي 0,20 درهم/لتر بالنسبة للغازوال، أي ما يقارب 10 في المئة من متوسط الزيادة المسجلة.
وأوضح مجلس المنافسة، في مذكرة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين في الأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع في محطات الوقود بالسوق الوطنية (الفترة من 1 مارس إلى 16 مارس 2026)، أنه على الرغم من الارتفاع المستمر في تسعيرات الغازوال والبنزين المكررين على المستوى الدولي خلال نفس الفترة، فإن انتقال هذه التطورات إلى أسعار البيع بمحطات الوقود في المغرب يبدو متفاوتًا حسب نوع المنتج.
وبلغة الأرقام، سجل “دركي المنافسة” أنه بالنسبة للغازوال، لم تتم مواكبة الزيادة المسجلة على مستوى التسعيرات الدولية بشكل كامل في أسعار البيع، مع تسجيل فارق ملحوظ بلغ -0.89 درهم/لتر، في حين أن انتقال هذه الزيادة بالنسبة للبنزين كان أعلى من الارتفاع المسجل دوليًا +0,17 درهم/لتر.
وتابع المصدر ذاته أن مقارنة تطورات تسعيرات “CIF” للغازوال والبنزين المكررين مع تطورات أسعار البيع في محطات الوقود تُظهر وجود فروقات ملحوظة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 16 مارس 2026، وذلك في سياق اتسم بارتفاع مستمر في التسعيرات الدولية.
وفيما يخص الغازوال، لفت المجلس أن ارتفاع التسعيرات الدولية بلغ 2.92+ درهم/لتر، في حين سجلت أسعار البيع في محطات الوقود زيادة قدرها 2.03+ درهم/لتر، مؤكداً أن هذه المعطيات تعكس انتقالًا جزئيًا لارتفاع التسعيرات إلى أسعار البيع المعتمدة على الصعيد الوطني ابتداءً من 16 مارس، بفارق قدره 0.89- درهم/لتر، وهو ما يعادل نسبة تمرير تُقدَّر بـ 69,5 في المئة.
أما بالنسبة للبنزين، أكد المجلس أن التسعيرات الدولية سجلت ارتفاعًا قدره 1.26+ درهم/لتر، في حين ارتفعت أسعار البيع في محطات الوقود بـ1.43+ درهم/لتر، ما نتج عنه فارق إيجابي قدره 0.17+ درهم/لتر.
وبشكل عام، يبرز مجلس المنافسة أن التطورات المسجلة خلال الفترة المدروسة تُبرز وجود فروقات متفاوتة في درجة تمرير تغيرات الأسعار من فاعل إلى آخر، مما يعكس نوعًا من التباين في كيفية تعديل أسعار البيع في محطات الوقود تبعًا لتقلبات التسعيرات الدولية.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في أسعار البيع بمحطات الوقود ابتداءً من 16 مارس بلغ حوالي 2 درهم/لتر بالنسبة للغازوال، ونحو 1.4 درهم/لتر بالنسبة للبنزين، فإن فحص المعطيات التي قدمها الفاعلون الذين تم الاستماع إليهم، وتصريحاتهم خلال الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض، يُظهر أن أسعار التفويت التي يطبقها الفاعلون على مسيري محطات الوقود كانت متباينة، مع فروقات تصل إلى نحو 0.20 درهم/لتر بالنسبة للغازوال، أي ما يقارب 10 في المئة من متوسط الزيادة المسجلة.
وفيما يتعلق بجدول تعديل الأسعار في فاتح و16 من كل شهر، أبرز “دركي المنافسة” أنه يتضح من تصريحات الفاعلين الذين تم الاستماع إليهم أن هذه الدورية تُعد ممارسة موروثة عن النظام السابق قبل تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والتي استمر الفاعلون في القطاع في اعتمادها، مشددا على أن هذه الدورية تستند إلى نفس صيغة التسعير المعتمدة خلال فترة تقنين الأسعار، والتي ترتكز إلى حد كبير على المتوسط الحسابي لتسعيرات الأسواق الدولية المسجلة خلال النصف الثاني من الشهر السابق.
ومن جهة أخرى، يُظهر تحليل المعطيات المقدمة، إلى جانب التصريحات التي تم جمعها لدى الفاعلين وممثلي مسيري محطات الوقود، وفق مجلس المنافسة أن مراجعات الأسعار لا تتم بشكل متزامن تمامًا على مستوى محطات الوقود، سواء تلك المُدارة بشكل مباشر أو المستغلة من طرف فاعلين مستقلين.
وفي هذا السياق، يؤكد مجلس المنافسة أنه على الرغم من الفوارق التي قد تكون موجودة في المراحل السابقة من حيث توقيت أو حجم تعديلات أسعار التفويت التي يطبقها موزعو الجملة، يُلاحظ أنه على مستوى البيع بالتقسيط، تميل محطات الوقود إلى تعديل أسعارها بالاستناد إلى الأسعار المعتمدة في محيطها القريب. وتُسهم هذه الدينامية التكيفية، المرتبطة بالطابع المحلي أساسًا للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط، وبالطابع المتجانس للمنتجات المعنية، في نوع من تقارب الأسعار على المستوى المحلي.
