وجّهت ساكنة حي بومسمار بمقاطعة جليز بمدينة مراكش شكاية جديدة، مرفقة بلائحة طويلة من توقيعات المتضررين، إلى والي جهة مراكش آسفي، تلتمس فيها وقف مشروع طبي عبارة عن مصحة للأشعة يجري الإعداد لإنجازه فوق بقعة مخصّصة للسكن، معتبرة أن المشروع “يهدد السلامة الصحية ويخالف قوانين التعمير”.
وحسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، فإن السكان أكدوا أن البقعة رقم 56 التي يعتزم المستثمر إقامة المشروع فوقها توجد داخل نسيج سكني ولا تُصنَّف ضمن المناطق المخصصة للمؤسسات الطبية المصنّفة أو ذات التأثير الصحي والبيئي، والتي تُلزم القوانين بإحداثها في مناطق معزولة بعيداً عن السكان.
وتضيف الساكنة أن صاحب المشروع شرع فعلياً في أشغال حفر عميقة لإقامة طابقين تحت أرضيين، وهو ما اعتبروه خرقاً واضحاً لتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، بناءً على وثائق صادرة عن الوكالة الحضرية لمراكش، خصوصاً أن المشروع نفسه سبق منعه في بقعة مجاورة بعد اعتراض السكان عليه سابقاً.
وطالب المشتكون السيد والي الجهة بالتدخل العاجل لوقف هذه الأشغال وردم الحفر القائمة، معتبرين أن المشروع يشكل خطراً على الصحة العامة والسلامة الإنشائية، ويهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل الحي. كما شددوا على استعدادهم لسلك جميع المساطر القانونية والأشكال الاحتجاجية “لضمان حقهم في بيئة سليمة وسكن آمن”.
ووفق الوثيقة الرسمية، فقد تم توجيه نسخ من الشكاية إلى كل من:
• والي جهة مراكش آسفي
• عامل عمالة مراكش
• رئيس جهة مراكش
• عمدة مدينة مراكش
• رئيس الوكالة الحضرية بمراكش
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته الساكنة بـ“محاولة وقف خرق واضح لقانون التعمير”، مؤكدين أن توقيعاتهم الجماعية تعكس الإجماع على رفض إقامة هذا المشروع داخل حي سكني مكتظ.
