في إطار برنامجها السنوي للتكوين المستمر برسم سنة 2026، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 04 مارس 2026، دورة تكوينية متخصصة تحت عنوان:
“الشكاية المباشرة في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد… قراءة في المستجدات وإشكالية التطبيق”، وذلك بحضور قضاة ومستشاري الدائرة الاستئنافية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تشرف عليها رئاسة المحكمة، في سياق الرؤية التي يقودها السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامية إلى جعل التكوين المستمر آلية استراتيجية لتطوير الأداء القضائي، وتوحيد الرؤى والاجتهادات، وتعزيز النجاعة القضائية على مستوى مختلف مكونات الدائرة الاستئنافية.
وقد أشرف على افتتاح أشغال الدورة الأستاذ محمد الأمين الجابري، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والمكلف بالتكوين، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أن برنامج التكوين لهذه السنة ينسجم مع التوجهات العامة للسلطة القضائية، القائمة على دعم التخصص، وتوحيد الاجتهاد القضائي، ومواكبة المستجدات التشريعية والفقهية، مبرزاً الأثر الإيجابي للتكوين في تجويد الأحكام وتعزيز الأمن القضائي.
أما التأطير العلمي، فقد تولاه الأستاذ يوسف الرحموني، قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قدم عرضاً مفصلاً تناول من خلاله الإطار القانوني المنظم للشكاية المباشرة في ظل التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، مسلطاً الضوء على أبرز المستجدات التي همّت شروط القبول، ونطاق الجرائم المعنية، وحدود تدخل النيابة العامة، فضلاً عن الإشكالات العملية المرتبطة بالتنزيل القضائي لهذه المقتضيات.
وقد شكل اللقاء مناسبة لنقاش علمي مسؤول بين القضاة الحاضرين، تم خلاله تبادل التجارب العملية واستعراض عدد من الحالات التطبيقية التي قد تثير صعوبات على مستوى التحقيق أو المحاكمة، في أفق بلورة مقاربات موحدة تعزز انسجام العمل القضائي وتكريس حسن تطبيق القانون.
ويؤكد تنظيم هذه الدورة استمرار انخراط محكمة الاستئناف بمراكش في ترسيخ ثقافة التكوين المستدام، باعتباره رافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة، وضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.
بقلم: يوسف العيصامي
