شكلت التحضيرات المتعلقة بإطلاق مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بـ"دوار العرب"، الرامي إلى إضفاء دينامية على النسيج الاقتصادي المحلي وتمكين إقليم الصويرة من بنيات تحتية صناعية حديثة، محور اجتماع عقدته لجنة القيادة المعنية اليوم الاثنين بمقر عمالة الإقليم.

  وشكل هذا الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه عامل الإقليم عادل المالكي، بحضور على الخصوص، الكاتب العام لعمالة الإقليم إدريس الحلاح، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ومنتخبين وممثلي الشركاء المؤسساتيين والتقنيين، مناسبة للوقوف عند سير هذا المشروع الكبير، والمبادرات المتخذة والخطوات المستقبلية، قصد ضمان الإطلاق الفعلي للأشغال بدءا من شهر يونيو المقبل.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد السيد المالكي بـ"المقاربة المندمجة والتشاركية والمبنية على الشراكة" المعتمدة في تنزيل هذا المشروع الكبير، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد ومبادئ الجهوية المتقدمة، مبرزا الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية المجالية.
وشدد أيضا، على تموقع هذه البنية المتقدمة كمنطقة خضراء مستقبلية، على صلة بالمؤهلات الطاقية المتجددة للإقليم، الأمر الذي يجعل منه "وجهة جذابة للمقاولات الكبرى المهتمة بالاستدامة والمنخرطة في الانتقال الطاقي".
وسلط عامل الإقليم، من جهة أخرى، الضوء على التحفيزات المرتقبة لاستقطاب المستثمرين، لاسيما التسهيلات الممنوحة لحاملي مشاريع استغلال القطع الأرضية، شريطة خلق فرص شغل محلية، وكذا تبسيط المساطر الإدارية، وخاصة بالنسبة للمستودعات والعمليات الجمركية، داعيا في هذا الصدد، كافة الأطراف المعنية إلى تسريع الإجراءات اللازمة قصد احترام الآجال المحددة، مع السهر على ضمان المعايير التقنية والتنظيمية.
وخلال هذا الاجتماع، تابع الحضور عرضا شاملا تطرق لمختلف مكونات منطقة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم عام للمشروع، والبرنامج الوظيفي، ومخطط الموقع، والآفاق المعمارية، ودفتر التحملات، والأشغال المرتقبة، والجدول الزمني العام للتنفيذ.
ومن بين مراحل تقدم المشروع الانتهاء من وضع دفتر التحملات المؤلف من خمسة فصول تغطي الجوانب القانونية والتقنية والحضرية والتشغيلية، محددا، كوثيقة مرجعية، المواصفات المتعلقة بالقطع الأرضية، وأشكال التفويت، وشروط التهيئة، ومعايير البناء، وكذا مساطر الإسناد والتثمين وتتبع الأراضي.
وفي هذا الصدد، تم تحديد ست خطوات ذات أولوية تشمل إيداع طلب الترخيص الخاص بالتجزئة لدى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واستكمال الدراسات التقنية، وإعداد ملف استشارة المقاولات، وتقاسم دفتر التحملات مع الأطراف المعنية، وكذا صياغة اتفاقيتين مرتبطتين بالولوج إلى منطقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومصالح التجهيز والنقل واللوجستيك.
وتخللت أشغال هذا الاجتماع مداخلات لعدد من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنها قطاع المياه والغابات، الذي تطرق إلى تعبئة الوعاء الغابوي لدعم المشروع والتخطيط لتجهيزات القرب، لاسيما توطين مراكز المراقبة الغابوية، قصد تعزيز السلامة البيئية للمنطقة.
من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الحضرية للصويرة، زهراء ساهي، إلى إدماج التكنولوجيات الرقمية المتقدمة في إنجاز هذا المشروع الطموح، وخاصة "نمذجة معلومات البناء"، وهي أداة استراتيجية تسمح بتحسين التخطيط الحضري وتدبير وتثمين الأراضي، وضمان تماسك أفضل بين تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية وبيئتها الترابية المباشرة.
من جانبه، أعلن المدير الإقليمي للصناعة التقليدية، مصطفى بوركبة، عن تعبئة 25 قطعة أرضية مخصصة للأنشطة الحرفية، مبرزا الأولوية التي تحظى بها سلسلة شجر العرعار، باعتباره رمزا للتراث الحرفي للصويرة ومحركا أساسيا لتثمين المهارة المحلية.
وسيعهد تدبير هذا المشروع، الذي طورته وكالة تنفيذ المشاريع ويحظى بدعم من شراكة واسعة النطاق تضم وزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة مراكش آسفي وعمالة الإقليم والمجلسين الإقليمي والجماعي للصويرة، إلى شركة التنمية المحلية "الصويرة ثقافة فنون وتراث".
ويمتد المشروع على مساحة 22 هكتارا، وسيضم 150 قطعة أرض، منها 13 قطعة بمساحة 5000 متر مربع لكل منها. كما يتضمن المشروع فضاء أخضر مبتكرا يهدف إلى تحسين الجودة البيئية للمنطقة وتعزيز جاذبيتها الجمالية ووظائفها الحضرية.
أخابير / و.م.ع