جمدت الحكومة، خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري، العمل بالنظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم في أفق تعديله، وهو النظام الذي أدى إلى توتر كبير، خيم على الساحة التعليمية منذ أكثر من شهرين، وأخرج أطر التعليم إلى الشارع قصد الاحتجاج، كما قررت الحكومة توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة.
وأكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، بأن الحكومة قبلت خلال الاجتماع المطالب النقابية المرفوعة اليوم، حيت تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار الإشكال، والاتفاق على تعديله بعد ذلك، كما تقرر إيقاف الاقتطاعات المقبلة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
واتفقت النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير .