وقضت المحكمة ذاتها برفع التعويض المدني من 60 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة وذلك لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المطالبة بالحق المدني.
وكانت وزارة الفلاحة، قد قدمت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بعد توصلها بعدد من الشكايات من فلاحين بدائرة الرماني بإقليم الخميسات، أكدوا من خلالها أن "بذور الفول" التي تم اقتناؤها من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بدائرة الرماني، والتي تم استعمالها في الزراعة لم تعط محصولا جيدا.
وبعد أن أحالت النيابة العامة، الشكاية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أكد بعد الاستماع للمتهمين، وجود أدلة على ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية.