ناشدت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش_أسفي وعامل عمالة مراكش بفتح تحقيق ضد قائد قيادة أولاد حسون السابق.
وجاء هذا من خلال إصدار التنسيقسة لبيان استنكاري، مؤكدة فيه أنها "عاينت حكما قضائيا في ملف جنحي بناء بدون ترخيص والقاضي على المحكوم (ح. ع) والساكن بجماعة أولاد حسون عمالة مراكش بأدائه غرامة مالية مع الصائر وقدرها 3100 درهم، وهدم ماتم بناءه بدون ترخيص.
وتعود تفاصيل القضية شهر فبراير سنة 2018 حين تم تحرير مخالفة بناء من طرف قائد قيادة أولاد حسون ضد (ح. ع) من أجل بناء ستة أعمدة ودعامة بالإسمنت المسلح فوق حائط سياج من الطين لبقعة فلاحية مع فتح باب على واجهة الطريق الوطنية رقم 8 وذالك بدون ترخيص".
"وفي يوم 20 من شهر أكتوبر 2022 توصل السيد (ح. ع) بإشعار من المحكمة من طرف عون سلطة في محل سكناه مفاد هاذ الإشعار هو أنه متهم ومحكوم عليه من طرف المحكمة الإبتدائية بمراكش بجنحة بناء بدون ترخيص وعليه التوجه بسرعة إلى المحكمة المذكورة من أجل أداء مبلغ المخالفة بدون توضيح المخالفة في الرسالة المتوصل بها من طرف المحكمة،فما كان على الظنين إلى أن يتجه إلى المحكمة الإبتدائية بمراكش ليستفسر على فحوى هذه المخالفة التي لبقت إليه زورا.. وبالفعل بعد إستفسار الظنين لموظف بالمحكمة عن فحوى هذه المخالفة بحقه تبين للظنين المتهم زورا.. أنه ليس هو من إرتكب مخالفة البناء بل إرتكبها جاره ولبقت إليه هو زورا"..!! ؟
"السؤال المطروح في هذه الواقعة وبقوة لماذا السيد القائد لم يستدعي المخالف الحقيقي وإنجاز محضر ضده! ؟ ولماذا أنجز هذا المحضر ضد (ح. ع) وبدون إبلاغه أو إستدعائه إلى مقر القيادة ؟!! وكيف يعقل لرجل سلطة أن يقوم بإنجاز محضر رسمي وكل معلوماته خاطئة حتى البطاقة الوطنية لم تسلم من الأخطاء..!! ؟ أليس هذا عبثا وشططا في السلطة"!!
"وعليه فإن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش تلتمس وتطالب من وزارة الداخلية ومن والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بفتح تحقيق في هذه الواقعة ضد القائد المذكور وتعلن أنها على إستعداد من أجل سلك كل الطرق القانونية ضد هاذا القائد وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال".