وضعت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، تصورا لفترة (2022 – 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 16/01/2023، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط – سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.
وأوضحت الوزيرة أنه تم حد الآن إحصاء ما يناهز 6000 بناية بجهة الرباط – سلا و 10 آلاف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة و4000 بالدار البيضاء، مأكدة أنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
هذا وأكدت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال آخر حول “حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار أنه تم منذ 2012 توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة، حيث تمت إلى حد الآن معالجة وضعية 16 ألف بناية، أي نسبة 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40 ألف أسرة من سكانها، أي نسبة 52 في المائة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2،2 ملايير.
