خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10/01/2023، تمت المصادقة بالإجماع على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
المبادرة التشريعية هاته والتي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تروم إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
مقترح القانون يهدف إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.
وسيمكن هذا النص التشريعي كذلك، من إمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، وهو ما من شأنه المساهمة في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر، كما جاء ذلك في معرض تفاعل وزير التجهيز والماء، نزار بركة مع مقترح القانون، مبرزا أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.