سجلت الجامعة الوطنیة لأرباب و تجار ومسیري محطات الوقود بالمغرب في بلاغ لها، صدر اليوم الاثنين 28 مارس 2022، أنه “على اثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وأثار سلبیة على كل القطاعات المنتجة والخدماتیة، تسجل الجامعة الوطنیة لأرباب و تجار ومسیري محطات الوقود الحقائق التالیة :
أولا: تضرر محطات البنزین بالمغرب شأنھا في ذلك شأن المستھلك نتیجة الكلفة الغالیة لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء ھذه المادة لازید من الثلث وھو ما أجبر العدید من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل
مواجھة ارتفاع تكالیف استغلال المحطة لھذا تدعو الجامعة الوطنیة الحكومة قصد وضع سیاسة جدیدة تواكب المحطة وتؤھلھا من أجل توفرھا على مخزون الأمان دون أن یؤثر ذلك على مالیتھا، وذلك لتقویة المقاولات العاملة بھذا القطاع وتأمین الأمن الطاقي للبلاد.
فالتخفیف من تكلفة ھذه المادة و التي أضحت في غیر متناول وقدرة تجار المحطات ، بفعل الھامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ینعكس بالإیجاب على المحطة وھو مایجعلھا الیوم تعاني من أجل ضمان استمراریتھا بفعل ھذا الغلاء الفاحش. وزاد من مخاوف أصحاب المحطات أن ضریبة الحد الأدنى التي أضحت تھدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتیجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ینعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
ثانیا: تسجل الجامعة الوطنیة التوقف المؤقت للسوق الموازیة التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة وذلك نتیجة اقتصار الشركات الموزعة في عملیة البیع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به سابقا. وھو الأمر الذي أعاد النظام والتقنین لھذا القطاع لھذا تؤكد الجامعة على أحقیتھا في ھذا المطلب، وما كانت تنادي به وتدعو إلى تدخل الدولة من أجل تقنین التجارة عبر be to be والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة في توزیع ھذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملیة البیع وذلك ضمانا للشفافیة والتنافسیة المشروعة. و الابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بھذا القطاع وأضرت بالخزینة العامة من خلال ضیاع الملاییر من الدراھم بفعل ابتعاد ھذه الممارسة عن كل
فوترة تجاریة مما یجعلھا خارج المنظومة المالیة والرقابیة والتجاریة علاوة على إخلالھا الواضح بقواعد المنافسة المشروعة.
ثالثا : دعوة الجامعة الوطنیة إلى فتح نقاش حقیقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتھا مع الجامعة لاسیما النصوص التنظیمیة لقواعد الھیدروكاربیر والانكباب على الملفات الأخرى العالقة و الجد
الھامة، وذلك من خلال تفعیل عمل اللجنة المشتركة بیننا. وكذا الإجابة على ملف الانتقال الطاقي الذي یعد من أولى استراتجیات الدولة مما یجعلنا نساءل كجمعیة مھنیًة وطنیة الوزارة الوصیة عن موقع المحطات ومستقبلھا داخل ھذه الرؤیة؟ وما ھي البدائل والحلول الموازیة لضمان استمراریة المقاولات العاملة بھذا القطاع؟
وھو القطاع الذي تضرر ضررا مالیا كبیرا بفعل ھذا الارتفاع الحاد للمحروقات وأضحى عاجزا عن مسایرة ھذا الغلاء”.
لذا -يضيف البلاغ- وجب الإنصات للمھنیین و المبادرة لحل مشاكلھم لأن تجاھل المطالب لن یعمل إلا على تأجیج واحتقان ھذا الوضع الصعب والذي ینذر بالأسوء في حال تفاقم أوضاع المحطة.
