شهد رحاب كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة التابعة لجامعة القاضي عیاض في مراكش، مناقشة أطروحة لنیل الدكتوراه في العلوم السیاسیة والقانون العام، في إطار مختبر الدراسات الدستوریة وتحلیل الأزمات والسیاسات، تقدم بھا الباحث أبولاه البشیر في موضوع “الإشكالات الإنسانیة والأمنیة للھجرة غیر النظامیة واللجوء في منطقة المتوسط” أمام لجنة علمیة مكونة من الدكتور محمد
زكریاء أبو الذھب أستاذ بكلیة الحقوق بالرباط رئیسا، والدكتور إدریس لكریني أستاذ بكلیة الحقوق بمراكش مشرفا، والدكتور محمد البزاز أستاذ بكلیة الحقوق بمكناس عضوا ومقررا، والدكتورمحمد الحاجي الدریسي أستاذ بكلیة الحقوق بمراكش عضوا ومقررا، والدكتور عبد الفتاح بالعمشي أستاذ بكلیة الحقوق بمراكش عضوا و مقررا، وبعد المناقشة و المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بمیزة مشرف جدا مع التنویه بالعمل .
حاولت الأطروحة تقدیم رؤیة تحلیلیة لواقع ظاھرة الھجرة غیر النظامیة واللجوء في منطقة المتوسط بتسلیط الضوء على حجم إنعكاساتھا الإنسانیة المأساویة والكارثیة على المھاجرین غیر النظامیین واللاجئین، وأبعادھا السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة، وكذا تداعیاتھا الأمنیة على دول المنشأ والمقصد والعبور لحد إعتبارھا تھدیدا عابرا للحدود الدولیة.
ولفتت الأطروحة الإنتباه إلى أن سیاسة “أمننة الھجرة واللجوء في المتوسط” والإستمرار في إغلاق الحدود في وجھ المھاجرین المظلومین اقتصادیا واللاجئین من المضطھدین والمھمشین اجتماعیا مناف للمواثیق الدولیة، فالھجرة واللجوء ھي حقوق طبیعیة لكل إنسان، فلا یجوز البتة رد لاجئ فار من الإضطھاد على أعقابھ، غیر أن الطبیعة المختلطة للھجرة الحالیة زادت من تعقیدھا من الناحیة القانونیة، وھذا المعطى یتم استغلالھ من طرف الدول المستقبلة لصیاغة سیاسات تكرس المعاناة الإنسانیة
للمھاجرین واللاجئین العابرین للمتوسط عن طریق عسكرة الحدود، وتصدیر التعامل مع ھؤلاء للمستضعفین إلى دول العبور من جنوب المتوسط إنسجاما مع الإتفاقیات البینیة الموقعة في ھذا الإطار، والتي تثیر جملة من الإشكالات القانونیة.
وفي ھذا الإطار فصل الباحث في أسس وركائز السیاسة المغربیة للھجرة واللجوء، كمبادرة إسثنائیة تكرس للتعاون جنوب –جنوب، وكسبیل لتجاوز الاكراھات التي یواجھھا المھاجرون واللاجئون فوق أراضیه، وكبدیل أیضا للھجرة جنوب- شمال، لیعطي بذلك نموذجا یحتذى به في دول الجنوب، إذ لم یسبق لأي دولة جنوبیة أن قامت بمثل ھذه المبادرة، فأعطى المغرب بذلك لسیاستھ الھجرویة بعدا
حقوقیا وإنسانیا قائما على الاندماج والاستیعاب وذلك بإتخاذ إجراءات مواكبة لضمان حقوق المھاجرین واللاجئین في الصحة والتعلیم والشغل،غیر أن ھذا الطابع المتمیز للسیاسة الھجرویة المغربیة لا ینفي البتة وجود إشكالات، تحتم على صانعي القرار بالمملكة المغربیة مایلي :ملائمة الإطار التشریعي والقانوني المتعلق بالھجرة واللجوء وتحیینھ لضمان إلتقائیته مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، وازالة كل القیود القانونیة التي تُعیق تمتع المھاجرین واللاجئین بحقوقھم الإقتصادیة والإجتماعیة.
الحرص على إدماج الحاجیات التنمویة للمھاجرین واللاجئین بشكل منھجي على المستويي المحلي والترابي، وتحسیس المنتخبین المحلیین والإدارة الترابیة بمسألة الھجرة واللجوء.
إرساء آلیات لتوجیه المھاجرین واللاجئین، وتیسیر إستقبالھم، وإدماجھم في المجتمع المغربي وفق مقاربة تشاركیة تعتمد إشراك المجتمع المدني والإعلام وكذا المؤسسات الدینیة.
إعادة النظر في إتفاقیات المغرب الأرومتوسطیة، لأنھا لا تتطابق في جوھرھا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
و خلص الباحث إلى أن إبعاد المھاجرین غیر النظامیین واللاجئین لیس حلا لأزمة الھجرة غیر النظامیة واللجوء في المتوسط بل لابد من بلورة حلول تكون أكثر واقعیة وأكثر جرأة، وتضع في إعتبارھا حمایة حقوق المھاجرین واللاجئین كبشر وأصحاب حقوق أولا، وثانیا ضرورة معالجة. الظاھرة في إطار شمولي قائم على “الحوكمة”، ویأخد بعین الإعتبار الترابط بین حاجیات الأمن والإستقرار في إرتباط وطید مع التنمیة، والتي قوامھا توزیع الثروات و الخیرات على أساس عادل ومنصف، كما أن الحد من سیولة ھجرة الشباب في حوض المتوسط، یحتاج لسیاسات ناظمة لترجمة حق الشباب في التنمیة في بلدانھم الأصلیة، مما سیمكن ھذه الأخیرة من الإستثمار في ھذا الرأسمال اللامادي، وسیعید بناء جدار الثقة بینھا و بین شبابھا.
