قبل 3 سنوات

النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش يسائل وزير الصحة عن وضعية مستعجلات مراكش

وجه النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول إغلاق قسم المستعجلات الطبية والجراحية بمستشفى بن طفيل، إقليم مراكش.
وذكر النائب البرلماني أحلوش في بداية سؤاله بالأزمة التي تعرفها المستعجلات الطبية والجراحية بإقليم مراكش، "السيد الوزير المحترم لا تخفى عليكم الأزمة التي تعرفها المستعجلات الطبية والجراحية بإقليم مراكش، والتي ازدادت حدتها خلال جائحة كورونا، فبعد تخصيص مستشفى بن زهر لاستقبال مرضى كوفيد 19 فقط، ظلت مستعجلات مستشفى ابن طفيل، تقوم بالدور المنوط بها على أحسن وجه، إذ تستقبل كل الحالات الواردة من داخل الجهة وأحيانا خارجها، لنفاجئ بإغلاقها منذ أكثر من سنة من أجل الإصلاح، ورغم تخصيص مايقارب 8 مليون درهم للإصلاح، لازالت البناية المذكورة مغلقة والأشغال متوقفة لحدود الآن، بدعوى أن أعمدة البناية مهددة بالانهيار، أما بخصوص مستعجلات مستشفى الرازي التابع أيضا لادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، نسجل وبكل أسف الوضع الكارثي الذي لايليق بكرامة المواطنات والمواطنين، حيث يعرف بدوره حالة من الفوضى والتسيب، وتتمثل في طريقة استقبال المواطنين وعدم تخصيص فضاء للتواصل مع مرافقي المرضى وغياب قاعات الانتظار، بالإضافة إلى إلزام المرضى على الخضوع لتقنية الفرز بدون موجب حق والتي تتطلب ساعات طوال من الانتظار من أجل الدخول لمكتب الطبيب المداوم، مما يجعل الحالة الصحية للمرضى تتدهور وهم بمدخل المستعجلات، عوض القاعات المخصصة للإنتظار، الأمر الذي ينتج عنه حالات إغماء وأحيانا وفيات للمرضى في فضاء الانتظار.
السيد الوزير لابد من اعتماد مبادئ الحكامة في التسيير، فإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، وهي تفتقر للبنية الأساسية للولوج للعلاج والمتمثلة في قسم المستعجلات، نتفاجئ بتخصيصها ل 14 مليون درهم من أجل بناء مركز للترويض".

وبناء عليه، سائل النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش، وزير الصحة، عن التدابير المستعجلة التي ينوي اتخاذها لإعادة فتح قسم المستعجلات الطبية والجراحية بمستشفى ابن طفيل، اقليم مراكش، وهل هناك برمجة زمنية محددة لإصلاحه؟

لا يوجد حاليا أي تعليقات. كن أول من يشارك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *