بقلم: يوسف العيصامي
أبرزت المعطيات الإحصائية الرسمية المقدَّمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026 حصيلة وازنة للمحكمة الابتدائية بمراكش برسم سنة 2025، أكدت من خلالها هذه المؤسسة القضائية مكانتها المتقدمة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، سواء من حيث حجم القضايا المعروضة أو مستوى النجاعة المحقق في مختلف المواد.
231 ألف ملف مسجل وأكثر من 234 ألف قضية مفصولة:
وحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد الملفات المسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش خلال سنة 2025 ما مجموعه 231.809 ملفًا، في حين بلغ عدد القضايا الرائجة، باحتساب المخلف، 246.814 ملفًا، مقابل 234.584 ملفًا محكومًا.
وقد مكنت هذه الحصيلة المحكمة من تحقيق نسبة تصريف بلغت 101.20% من الملفات المسجلة، و95.04% من مجموع الرائج، مع تقليص عدد الملفات المتبقية إلى 12.230 ملفًا فقط.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة المحكمة على استيعاب الضغط المتزايد على المرفق القضائي، مع تصفية جزء مهم من المخلف المتراكم، في احترام واضح لمبدأ الآجال المعقولة للبت.
الملفات المدنية: تراجع المخلف وتحسن ملموس في زمن البت:
في المادة المدنية، سجلت المحكمة الابتدائية بمراكش خلال سنة 2025 تراجعًا في عدد الملفات المخلفة بنسبة 11.62% ليستقر في حدود 7.188 ملفًا، مقابل تسجيل 32.936 ملفًا جديدًا، وبلوغ عدد القضايا الرائجة 40.124 ملفًا.
وفي المقابل، تم البت في 34.431 ملفًا مدنيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.95% مقارنة بالسنة الماضية، مع انخفاض عدد الملفات المتبقية بنسبة 23.89% ليستقر في حدود 5.471 ملفًا.
وعلى مستوى الزمن القضائي، أبانت المؤشرات عن تحسن ملحوظ، حيث انخفضت المدة المتوسطة للبت في القضايا المدنية بنسبة 20.54% لتستقر في حدود 94 يومًا، كما تراجعت الأيام المفترضة لتصفية القضايا المخلفة بنسبة 26.27%، بما يعكس نجاعة تنظيم الجلسات ودراسة الملفات قبل إدراجها.
نسب تصفية مرتفعة تؤكد التحكم في المسار القضائي:
وسجلت المحكمة نسبة تصفية للأحكام المدنية بلغت 104.54%، فيما وصلت نسبة المحكوم من الرائج إلى 85.81%، وهي مؤشرات تعكس تحكمًا فعليًا في تدبير القضايا، وتحسنًا مستمرًا في جودة الأداء القضائي.
التبليغ: إنجاز يقارب أربعة أخماس الاستدعاءات:
وفي مجال التبليغ، أظهرت الإحصائيات أن المحكمة الابتدائية بمراكش سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 41.350 استدعاءً، تم إنجاز 32.873 منها، أي بنسبة 79.50%، مقابل 8.477 استدعاءً لا تزال قيد الإنجاز.
وساهم المفوضون القضائيون بحوالي 80% من مجموع الاستدعاءات المسجلة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 79%، فيما سجل أعوان التبليغ نسبًا مماثلة، في إطار مقاربة تشاركية متعددة المتدخلين لتحسين فعالية التبليغ.
تنفيذ مدني بنسبة نجاعة بلغت 96% :
أما في مجال التنفيذ المدني، فقد بلغ عدد الملفات المسجلة 10.635 ملفًا، فيما وصل مجموع الرائج إلى 14.428 ملفًا، وتم تنفيذ 10.224 ملفًا، مقابل 4.204 ملفات متبقية، محققة بذلك نسبة تنفيذ بلغت 96% من الملفات المسجلة.
ويُعزى هذا المستوى المرتفع، حسب التقرير، إلى الصرامة في تتبع التنفيذ، والدور الحازم للنيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بتسخير القوة العمومية.
أكثر من 31 مليون درهم مداخيل من التنفيذ الزجري:
وفي الشق الزجري، استخلصت المحكمة الابتدائية بمراكش خلال سنة 2025 ما مجموعه 31.601.365,40 درهم، وهو أعلى رقم مسجل على مستوى محاكم الدائرة القضائية، ضمن مجموع مداخيل بلغ 36.099.634,52 درهم على صعيد المحاكم الابتدائية، و46.887.698,14 درهم على مستوى الدائرة القضائية ككل.
العقوبات البديلة: تنوع في الصيغ واستقرار في التنفيذ:
وبخصوص العقوبات البديلة، أصدرت هيئات المحكمة الابتدائية بمراكش 83 حكمًا بالعقوبة البديلة، مقابل 83 مقررًا صادرة عن قضاة تطبيق العقوبة، توزعت أساسًا بين الغرامة اليومية (41.79%)، والعمل لفائدة المنفعة العامة (35.82%)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات (22.38%)، مع تسجيل نسب محدودة جدًا لحالات الإخلال أو رفض التنفيذ.
التزام كامل بطبع الأحكام:
وسجلت المحكمة الابتدائية بمراكش التزامًا كاملاً بطبع الأحكام، حيث بلغ عدد القضاة الذين يحررون ويطبعون أحكامهم 82 قاضيًا من أصل 82، دون تسجيل أي حالة امتناع، وهو ما يساهم في تسريع وتيرة إصدار الأحكام، وتجويد التعليل، وتعزيز الأمن القضائي.
حصيلة تؤكد الانخراط الفعلي في ورش إصلاح العدالة:
وتؤكد هذه الحصيلة الرقمية الدقيقة أن المحكمة الابتدائية بمراكش تظل إحدى الدعائم الأساسية في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، من خلال الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ ثقة المتقاضين، في أفق عدالة فعالة، ناجعة، وقريبة من المواطن.
