وحسب البلاغ دائما ف"الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني. كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية. فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد، نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه"، مؤكدة أنه "تم احترام مبدأ العدالة الإقليمية بشكل صارم عند توزيع التمويلات، حيث استفادت كافة الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل"، مشددة على أنه "لم نتوصل بأي توصية من طرف وسيط المملكة تؤكد تعرض المشتكين لأي نوع من الظلم".
وأكد المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بمواكبة حاملي المشاريع، قامت منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك الحاضنات والمؤسسات المالية، بتتبع وثيق للمترشحين. وتمكن حاملو المشاريع الذين التزموا بالآجال والإجراءات من توقيع عقودهم في التواريخ المحددة، مضيفة أن برنامج "فرصة" قام بتغطية جميع تكاليف التكوين والمواكبة لمشاريع المشاركين.
وحسب المصدر ذاته، يروم  هذا التكوين تأهيل المشاركين في مجال ريادة الأعمال، سواء كانوا مستفيدين من تمويل "فرصة" أم لا، موضحا -البلاغ- أن 545 مرشحا أبدوا رغبتهم في الحصول على مواكبة برنامج "فرصة" لدى وسيط المملكة، وأن الشركة المغربية للهندسة السياحية قامت بدراسة كل من هذه الملفات بشكل فردي.
وفي ختام البلاغ، تمت الإشارة إلى أنه "تم توجيه حاملي المشاريع الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من برنامج +فرصة+ نحو حلول تمويلية أخرى، خاصة برنامج "انطلاقة "بالتعاون مع البنوك. وقد تم التوقيع على اتفاقيات لتسهيل عملية التوجيه وضمان تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المرشحين".