استقبل السید محمد المھدي بنسعید، وزیر الشباب والثقافة والإتصال، یوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021 وفدا من الغرفة الوطنیة لمنتجي الأفلام، تضم السادة محمد عبد الرحمان التازي، محمد عبد الكریم الدرقاوي، حمید بناني، عبد المجید البلوطي وادریس اشویكة، في جلسة عمل بمقر وزارة الثقافة .
وحسب بلاغ صحفي للغرفة، تم خلال ھذا اللقاء التطرق لعدة مواضیع ذات أھمیة بالغة، تھم وضعیة قطاع السینما والسبل الكفیلة بإصلاح شؤونه وتطویر مساره.
وأضاف البلاغ، أن “معالي الوزیر استهل هذا اللقاء مقدما الخطوط العریضة لإصلاح المركز السینمائي المغربي الذي یعتزم القیام به ومنھا على الخصوص:دعم إنشاء 150 قاعة متعددة الاستعمال على امتداد التراب الوطني، إضافة إلى تأھیل قاعات المسارح ودور الشباب لتمكینھا من الإسھام في عرض الأفلام السینمائیة المغربیة.
ـ إعادة الاعتبار للثقافة السینمائیة كأحد المكونات الأساسیة للتعدد الثقافي الوطني.
-مراجعة القوانین المنظمة للمركز السینمائي المغربي لجعله أساسا أداة لدعم السینما والسینمائیین المغاربة والأجانب، الذین یصورون أعمالھم بالمغرب.
-إعطاء أھمیة خاصة للسیناریو باعتباره الركیزة الأولیة والأساسیة للفیلم، وذلك عن طریق إنشاء إقامات وورشات للكتابة، وكذلك تشجیع السیناریو الموضوعاتي.
-مراجعة قانون الخزانة السینمائیة لضمان استقلالیتھا عن المركز السینمائي المغربي حتى یتسنى لھا القیام بمھامھا كدعامة أساسیة للعمل السینمائي،.
تطویر جانب ألعاب الفیدیو في المركبات السینمائیة كدعامة مكملة للعرض السینمائي.”
وبعد ذلك يضيف البلاغ الصحفي “تناول الكلمة السید محمد عبد الرحمان التازي رئیس الغرفة الوطنیة لمنتجي الأفلام، وقدم عرضا وافیا عن وضعیة السینما الوطنیة (من الإنتاج إلى الإستغلال) التي تدھورت باستمرار خلال السبع سنوات الماضیة نتیجة سوء تسییر القطاع من طرف المدیر السابق”.
وقد شمل العرض النقط التالیة:
-التسییر البیروقراطي وأحادي الجانب للمركز السینمائي المغربي وإلغاء العمل باللجان الثنائیة والمقاربة التشاركیة والدیمقراطیة وأي تعاون مع المنظمات المھنیة كما ینص على ذلك القانون المنظم للمركز السینمائي المغربي.
الإقصاء الممنھج للمھنیین، مخرجین ومنتجین وممثلین وتقنیین، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنیة لمنتجي الأفلام.
ـ اعتماد سیاسة “الكیل بمكیالین” التي تصنف المھنیین إلى معسكرین: “أصدقاء” المدیر الذین ینعمون بكل الإمتیازات و”المعارضین” الذین لا حق لھم في أي شيء !
ـ التراجع الكمي والكیفي للإنتاج الوطني الذي أصبح یستوجب بإلحاح إعادة الإعتبار لھذا الإنتاج وتطویر آلیاته وقدراته.
-عدم احترام أیة شفافیة في دراسة الملفات ولا أي إجراء تشاركي فیما یخص الدعوة للمھرجانات الدولیة والوطنیة، وكذلك اختیار الأفلام المشاركة.
ـ العمل على وضع أسس شفافة لتدبیر دیمقراطي تشاركي للمركز السینماءي المغربي یعید الإعتبار لإشراك المھنیین، بجمیع منظماتھم المھنیة، في تدبیر شؤون القطاع والمشاركة في أشغال المجلس الإداري للمركز السینمائي المغربي.
ـ ضرورة دعم وتطویر عمل القاعات السینمائیة لكونھا المتنفس الوحید للنشاط السینمائي
والثقافي ببلدنا، لكي ینتعش القطاع من جدید.
وأضاف البلاغ، أنه “بعد ذلك تدخل معالي الوزیر للتأكید على استماعه لتدخلات ومقترحات الغرفة وتسجیله لمحتویاتھا، ووعد بالعمل على إصلاح وتطویر العمل بالقطاع عبر إصلاح منظومته.
القانونیة والتطبیق الصارم لھا مع الحرص على إشراك المھنیین في التسییر والتدبیر.
