نظمت مؤخرا ندوة وطنیة عن بعد، وذلك یوم الأربعاء 28 یولیوز 2021 ، حول موضوع "التربیة والتكوین في مجال حقوق الإنسان بالمغرب : الرھانات والآفاق"، بمبادرة من مـجموعة البحث حول الإدارة والسیاسات العمومیة ومختبر الدراسات الدستوریة وتحلیل الأزمات والسیاسات، وبشراكة مع ماستر حقوق الإنسان والحریات العامة، شعبة القانون العام بكلیة الحقوق بمراكش، وذلك بمشاركة الأستاذة : عبد الكریم الطالب عمید كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة - المحجوب الھیبة، أستاذ التعلیم العالي بكلیتي الحقوق الدارالبیضاء والرباط أكدال وعضو خبیر باللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - رشید العلمي الإدریسي، أستاذ الفكر السیاسي بكلیة الحقوق مراكش - الأستاذ حمید عشاق الباحث في العلوم الإداریة وحقوق الإنسان - مصطفى جاري أستاذ السیاسات العمومیة وحقوق الإنسان بكلیة الحقوق مراكش - والجیلالي شبیھ أستاذ المالیة العمومیة والقانون الإداري بكلیة الحقوق مراكش.
وحسب تقریر أعده الأساتذة : جاري مصطفى، إدریس لكریني و جیلالي شبیه، كلیة الحقوق مراكش، فقد تركزت أشغال ھذا اللقاء، الذي قام بتسییره الأستاذ إدریس لكریني مدیر مختبر الدراسات الدستوریة وتحلیل الأزمات والسیاسات، حول مجموعة من المحاور، ھمت على الخصوص : - "وضعیة تدریس حقوق الإنسان على مستوى الماستر في كلیات الحقوق المغربیة : محاولة للتوصیف"، "تطویر الفكر الإنساني من خلال حقوق الإنسان" ، "التربیة على حقوق الإنسان في الوسط المدرسي: تحدیات ورھانات" ، "الأمم المتحدة والتربیة والتكوین في مجال الحقوق الإنسانیة: أیة تطبیقات للمبادئ والأھداف الأممیة؟" ، " الدراسة والنجاح بسلك ماستر حقوق الإنسان والحریات العامة بكلیة الحقوق مراكش : بعض الإرشادات المنھجیة".
وأضاف التقرير ذاته، أن ھذا اللقاء الدراسي، شكل مناسبة لإجراء تشخیص أولي، غیر مرض إلى حد ما ، بخصوص واقع التثقیف والتدریب في مجال حقوق الإنسان في المغرب، بالرغم من التحولات والجھود المبذولة، مع تجدید التأكید على ضرورة الاھتمام بھذا الجانب لدوره الحیوي في تعزیز حمایة واحترام حقوق الإنسان وترسیخھا داخل المجتمعین الوطني و الدولي.
وتطرقت الأوراق المقدمة إلى مجموعة من القضایا والإشكالات، حیث تم التأكید على أن الإدماج الرسمي للتربیة والتكوین في مجال حقوق الإنسان في النظام التعلیمي المغربي، يمثل مساھمة ملموسة للحكومة المغربیة في عقد الأمم المتحدة للتثقیف في مجال حقوق الإنسان (2004-1995)، وفي مختلف مراحل البرنامج العالمي للتربیة في مجال حقوق الإنسان (الذي انطلق مند 2005 ولا زال مستمرا…).
وجاء في التقرير أيضا أن الاھتمام بھذا الموضوع یأتي انسجاما مع إعلان الأمم المتحدة للتثقیف والتدریب في میدان حقوق الإنسان لسنة 2011 والذي "یشمل جمیع الأنشطة التثقیفیـة والتدریبیـة والإعلامیة وأنشطة التوعیة والتعلم الرامیـة إلى تعزیـز احتـرام جمیـع حقـوق الإنـسان والحریـات الأساسیة ومراعاتھا على الصعید العالمي، ومن ثم الإسھام في أمور منھا منع انتھاك وامتھان حقوق الإنسان بتزوید الأشخاص بالمعارف والمھارات فیما یتعلق بحقوق الإنسان وتعزیز فھمھم لھا وتطویر مواقفھم وسلوكھم…" (المادة )2
فإذا كانت حقوق الإنسان، تجسد مجموعة من المبادئ والقیم التي تكفل احترام المساواة، وتضمن الكرامة للجمیع، فإن أحد الشروط الضروریة لممارستھا وحمایتھا ھو أن یعرفھا جمیع الناس معرفة جیدة. بمعنى أن التثقیف في مجال حقوق الإنسان یجب أن یمكن وتغییر الأوضاع التي تحول دون ذلك. المتعلمین من التفكیر بطریقة نقدیة تمكنھم من فھم حقوقھم والمطالبة بھا، والدفاع عنھا، وإذا كان نظام الأمم المتحدة یوفر مرجعیة شاملة وخارطة طریق للتربیة المدنیة و"المواطناتیة" على القیم والمبادئ الكونیة لحقوق الإنسان، فإن تحقیق مثل ھذا المشروع التعلیمي الدیمقراطي، یرتبط في آخر الأمر، بمدى الالتزام والجھود التي تبذلھا الدولة المغربیة ومختلف الفاعلین في المجتمع، للرقي بالنظام التربوي من خلال مخرجات سیاسة عمومیة عقلانیة، توفر برامج تعلیمیة ذات نوعیة جیدة، وتجعل من التربیة والتكوین عموما، وفي مجال حقوق الإنسان خصوصا، وسیلة تمكین ومصدر إلھام لتحقیق التنمیة، لبناء الدیموقراطیة ولتقلیص الفوارق الإجتماعیة.
وعلى ھذا الأساس، فإن التثقیف في مجال حقوق الإنسان یجب أن یشرح معنى ونطاق المبادئ والقیم الكونیة لحقوق الإنسان، وكذا الآلیات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لحمایتھا، ولكن وبالموازاة مع ذلك، یجب أن یستند إلى إستراتیجیة شاملة للتربیة المدنیة، يكون ھدفھا إعداد الطفل، الشباب والمواطنین للإندماج، بثقة وتسامح، في حیاة المجتمع.
وعلى أي، یجب تفادي أن تصبح التربیة والتكوین في مجال حقوق الإنسان مجرد شعارات فارغة وغیر مُجسَدة في الواقع المعاش للأفراد والجماعات و الشعوب.
أما فیما یتعلق بوضعیة تدریس حقوق الإنسان، على مستوى الماستر في كلیات الحقوق المغربیة -يضيف التقرير- فإنھا تطرح إشكالات عدیدة: كضبابیة الھدف من تعمیق دراسة حقوق الإنسان، وآفاق التشغیل في ھذا المیدان الحیوي، ضعف التواصل بین الطلبة والفرق البیداغوجیة،
عدم مواكبة البحث العلمي للتحولات السریعة التي یشھدھا المغرب والعالم في ھذا المجال، محدودیة الانفتاح على الجامعات والمعاھد الأجنبیة، وعدم وجود أو ضعف المكتبات، المتخصصة التي تتوفر على المجلات والدوریات العالمیة ذات الصلة بحقوق الإنسان كتلك التي تنتجھا الأمم المتحدة… إلخ.
وفي نھایة النقاش، يؤكد التقرير، فقد اتضح أن ثقافة حقوق الإنسان (التي تستند على احترام الحریات الفردیة والجماعیة، والتعددیة والتنوع الثقافي والمشاركة الإدماجیة ، إلخ.) لا یمكن أن تنمو إلا في أحضان مشروع مجتمع دیمقراطي تحمله وترعاه شبكة مسؤولة ومتضامنة من الفاعلین، تضم: الحكومة ، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة والدولیة ، المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة ، المحلیة منھا والعالمیة ، وقطاع الإعلام والصحفیین، والنساء والشباب… إلخ.
أخابير