أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، الذي يتخذ من مدينة الداخلة مقرا له، أمس الخميس في جنيف، نداء عاجلا للتعبئة العالمية لضمان عودة آمنة وفورية للأطفال المجندين قسرا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك “البوليساريو”.
وأصدر المركز هذا النداء خلال مؤتمر بعنوان “أطفال شمال إفريقيا: الولوج إلى التعليم والحماية والتنمية”، الذي نُظم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر إلى غاية 4 من أبريل المقبل.
وأعرب المركز عن أسفه بسبب “الاختطاف اليومي لآلاف الأطفال من عائلاتهم، واستغلالهم، وحرمانهم من طفولتهم… من كولومبيا إلى هايتي، من الساحل إلى شمال نيجيريا، مرورا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، ما يزال الآلاف من الأطفال عالقين في دوامة الاستغلال والعنف والانضمام للجماعات المسلحة”، حيث يعتبر المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال هذا الأمر “جريمة ضد الإنسانية في تزايد مستمر”.
وكشف المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة مع أطفال جنود سابقين في العديد من المناطق الساخنة حول العالم، أن ما بين 250 ألفا إلى 500 ألف طفل متورطون في النزاعات المسلحة على المستوى الدولي.
ويقدر المركز، الذي تم إحداثه سنة 2022 للتحسيس بمصير الأطفال المجندين، وعمليات تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة، أن حوالي 300 ألف من هؤلاء الأطفال يفترض أنهم قد شاركوا بشكل فعلي في القتال، من بينهم أكثر من 120 ألفا مجندون في إفريقيا.
وأكد المركز أن “هؤلاء الأطفال لا يتم إرسالهم فقط للقتال، بل يستخدمون للتجسس، والاستغلال الجنسي، وكحمالين، ودروع بشرية”.
وخلال استعراضه للحقائق المثيرة للقلق حول وضعية الأطفال في العديد من المناطق الساخنة، توقف رئيس المركز، عبد القادر الفيلالي، عند الوضع في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات “البوليساريو” بتجنيد الأطفال قسرا منذ عام 1982، وإخضاعهم للتلقين العسكري والأيديولوجي.
ومن بين مطالب المركز للتحرك الفوري، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة، مقترحا إطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم مع توفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي.
كما دعا الفيلالي إلى وضع خطة إعادة توطين تحت إشراف دولي لضمان عودتهم الآمنة، مشددا على المسؤولية العالمية لمواجهة هذه الآفة، لأن “عدم التحرك لم يعد خيارا”.
وشددت المنظمة غير الحكومية، كذلك، على رفضها الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه الآفة، موضحا أن “تجنيد الأطفال جريمة حرب. ومع ذلك، ما يزال الجناة يفلتون من العقاب، وأحيانا يتم استقبالهم على الساحة الدولية تحت غطاء المفاوضات. نحن نرفض غض الطرف”.
ودعت المنظمة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني إلى التوحد لوضع حد لهذه الفظائع والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، حيث خلصت إلى أن “منع تجنيد الأطفال: معركة لا يمكننا تحمل خسارتها”.
وشهد المؤتمر مشاركة فاعلين جمعويين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، يتمثلان في ليمام بوسيف، رئيس الجمعية الجهوية لشباب جهة الداخلة وادي الذهب، ومصطفى ماء العينين، رئيس المركز المغربي-الإسباني-اللاتيني للأبحاث الاستراتيجية، اللذان استعرضا التحديات والفرص لضمان حقوق الأطفال في المنطقة.
وأكد المتحدثان على أهمية تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال، وضمان حقهم في تعليم ذي جودة، وتنمية شاملة توفر لهم بيئة آمنة للنمو والازدهار.
كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تكافؤ الفرص للأطفال في شمال إفريقيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الفئات الهشة.
في هذا الصدد، أبرز المشاركان بعض التجارب الناجحة في المنطقة، حيث تعد الأقاليم الجنوبية المغربية نموذجا رائدا لما يمكن تحقيقه في مجال حماية الأطفال وضمان حقوقهم في التنمية والتعليم.
وقد شهدت هذه الأقاليم تقدما ملحوظا في توفير الخدمات التعليمية، ما يعكس أهمية تبني رؤية شاملة تضمن حقوق الأطفال كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أكده المشاركان من خلال الأرقام والمؤشرات الداعمة.
أخابير / و.م.ع
