قررت ثلاث جمعيات تمثل مهنيي النقل واللوجستيك بالمغرب، وهي الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك والجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، قررت في ندوة صحفية، نظمت مساء الخميس الماضي بطنجة، إلى التوقف عن العمل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من 14 أكتوبر مع منتصف الليل، معللين الأسباب الحقيقية لذلك، أنها تكمن في " الغياب التام للوزارة الوصية المكلفة بالقطاع، والذي يعرض فاعلي قطاع النقل واللوجستيك إلى مجموعة من الإكراهات ".
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء جددت التأكيد على « الالتزام بحسن سير مسلسل الحوار مع مهنيي القطاع »، داعية هؤلاء إلى الالتزام من جهتهم بهذا الحوار والمزيد من التعبئة للتوافق حول الحلول الملائمة.
وعبرت الوزارة، في بلاغ لها صدر يوم الأربعاء، عن استغرابها لإعلان بعض الهيئات المهنية عن عزمها القيام بإضراب منتصف شهر أكتوبر الجاري، " في هذه الظرفية الدقيقة "، مذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين سابقا، وبرمجة أخرى لمناقشة تكوين السائقين المهنيين (14 أكتوبر) وحمولة الشاحنات وتجديد الحظيرة (17 أكتوبر) والكازوال المهني (28 أكتوبر).
ويطالب المهنيون بضرورة تغيير ظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية في حال وجود مواد محظورة بشاحنات النقل الطرقي للبضائع، وتقنين الولوج إلى المهنة للحد من العشوائية، وضرورة اعتماد بيان الشحن (تحديد الحمولة ونوعيتها ..)، وتطبيق الوزن المسموح به، ودعم الكازوال المهني.
كما يدعو المهنيون إلى جدولة الديون العالقة لجميع شركات النقل على المستوى الوطني ضد الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والتي تمتد إلى سنة 2010.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أكدت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، في بلاغ صدر الخميس، أنها "لم تقم أبدا " بتجميد مستحقات شركات النقل، موضحة أنها " قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني (…) حيث بلغ مجموع التحويلات 325 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من سنة 2019 ".
أخابير - وكالات