تتسائل إدارة جريدة "أخابير" ، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بإدارة مهرجان كناوة وموسيقى العالم في دورته 26 بمدينة الصويرة، الذي ينظم من 19 إلى 21 يونيو 2025، لإقصاء طاقم جريدة "أخابير" من متابعة وتغطية فعاليات المهرجان عن كتب، وعدم منحه الاعتمادات والظروف اللازمة لممارسة حقه الإعلامي، إذ نصّ الدستور الـمغربـي لسنة 2011 في فصله الثامن والعشرين، على حرية الصحافة والحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، وهي الـمقتضيات والأحكام الدستورية التي وجدت ترجمتها بصدور القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 الـمتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين الـمهنيين، والقانون رقم 90.13 الـمتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وعليه نتسائل، لماذا تم إقصائنا، رغم أننا قمنا بملئ خانة المعلومات المطلوبة من إدارة المهرجان، ووضعنا مع ذلك نسخة من البطاقة المهنية 2025، مثلنا مثل جميع المنابر الإعلامية الوطنية والدولية الحاضرة هناك بالصويرة، وتم إقصائنا؟
أليس غريبا، أن تتوفر على تصريح بالنشر من السيد وكيل الملك، وتصريح بالتصوير من المركز السينمائي المغربي، وبطاقة مهنية من المجلس الوطني للصحافة، ثم يتم إقصائك ببرودة، وتجد المعني بالإعلام والتواصل غَيْرُ مُكْتَرِثٍ وغَيْرُ مُبَالٍ لرسائلك على الواتساب وعشرات مكالماتك له، وكأنك من كوكب آخر.
هي أسئلة تتطلب إجابة وفهمًا، واضحين، فإلى أن يتحقق ذلك، نعتذر لمشاهدي ومتتبعي جريدة "أخابير" لعدم تغطية هذا الحدث الفني السنوي الكبير.