طالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في رسالة موجهة إلى السيد والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، تطبيق القانون وتفعيل المراسلات الصادرة بخصوص سيارات الدولة التابعة للمجالس الجماعية بمدينة مراكش و النواحي.
وجاء في الرسالة التي توصلنا بنسخة منها: "تتابع التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش ومعها المجتمع المدني بمدينة مراكش بشكل مؤسف جدا ماتعيشه مراكش من فوضى من بعض المنتخبين الذين يستقلون سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي نهاية أيام الأسبوع وكذالك أيام العطل والعيد ويقضون حوائجهم الخاصة بها ومن مرأى السلطات الولائية والسلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والذين بدورهم يتجاهلون تحرير المخالفات في حق هاذ الفوضويين الذين يعبثون في ممتلكات الدولة والمواطن بدون رقيب أو حسيب.. ناهيك عن فاتورة الكازوال والصيانة والتي تصرف على هذه السيارات من خزينة الدولة وتنهش المال العام.. ومع العلم ان المغرب يعيش وضعا إقتصاديا صعبا نظرا للظرفية التي يعرفها العالم من حروب و.. و.. إلخ.. وهو الأمر الذي عصف بتدهور القدرة الشرائية للمغاربة في ظل إرتفاع الأسعار والمحروقات، فإذا كان المنتخب السياسي يمثل المواطن ويدافع عن حقوقه الدستورية!! فوجب عليه أن يحترم نفسه أولا وان يطبق القانون على نفسه أولا قبل أي أحد.. فالقانون يطبق على الجميع وليس على فئة معينة من الشعب..
من أجل ذلك تلتمس التنسيقية مايلي:
"وعليه فإن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش تطالب من السيد والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بتطبيق القانون وتفعيل المراسلات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الداخلية.
-كما تلتمس وتطالب التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من ولاية أمن مراكش وعلى رأسها والي أمن مراكش بإعطاء تعليماته لشرطة المرور بتحرير المخالفات في حق سائقي هذه السيارات المخالفة للقانون والضرب بيد من حديد على هذه الأفعال المشينة والتي بدأت تستفز المواطنين.
_كما تطالب وتلتمس التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش بتوجيه تعليماته إلى العناصر الدركية بضبط وتحرير هذه المخالفات خدمة للقانون والصالح العام."