قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة: "أن قضية الصحراء معركة متواصلة ومستمرة وليست مسألة ظرفية أو موسمية ترتبط فقط بمناقشات مجلس الأمن حولها، بل نجدها في مختلف المحطات الدولية والقارية وموضوعًا للتدافع القوي"، مضيفا أن ذلك يتطلب حالة من اليقظة والحضور ونبذ منطق الكرسي الفارغ، مشيvا إلى أن ربح وصيانة قضية الصحراء يتطلب الفعل والمبادرة وليس الارتهان لردود الفعل، مما يقتضي الوعي بالمستجدات والتطورات والاستعداد الاستباقي للمخاطر والتحديات.

الخلفي الذي كان يتحدث خلال أشغال الندوة الوطنية المنظمة اليوم من مدينة الصويرة بتعاون مع شبكة جمعيات محميات اركان للمحيط الحيوي تنسيقية الصويرة، بمناسبة إطلاق مركز افروميد برنامج المرافعة المتوسطية من اجل القضية الوطنية الذي ينفذ بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. تحدث على ما اعتبره الشروط الخمس التي انبثق وتطور منها هذا المشروع.

وقد أحمل هذه في تحولات المشهد الحزبي المتوسطي الذي عرف بروز احزاب جديدة ذات علاقة بحركية المجتمع المدني أكد الخلفي على ضرورة التواصل معها للتعريف بالقضية وتقديم حقائقها، بالإضافة إلى فعالية متزايدة لدول شمال المتوسط في منظومة القرار الاوروبي عامة والبرلمان الأوربي خاصة، ناهيك عن تنامي الرفض للانفصال والانقسام في الساحة المتوسطية بعد التطورات التي عرفتها دول مثل اسبانيا وإيطاليا مما يخدم قوة الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء، ثم الغنتباه للمخاطر الأمنية وتحديات الهجرة المرتبطة بعدد من دول جنوب المتوسط وما ينتج عنه تراجع في إسناد الخطاب الانفصالي وتأييده، وكذا وحضور مؤثر لمغاربة العالم في عدد من دول جنوب أوروبا بما يناهز 3 ملايين مغربي، والحاجة لتاطير علمي وعملي لترافع فعال عن مغربية الصحراء بالاضافة الى تسليطه الضوء ع مضمون للمرافعة

وأشار عبد الصادق حيدار رئيس مركز افروميد في كلمته الافتتاحية الى دواعي اطلاق هذا البرنامج والمتمثلة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية الى ضرورة اشراك مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة والهيئات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع باعتبار قضية الصحراء المغربية قضية لكل المغاربة، بالاضافة الى الحاجة الملحة الى تطوير وتجديد خطاب واليات المرافعة.

كما اكد رئيس المركز على ان البرنامج يهدف الى تطوير وتحديث اليات الترافع من خلال تمكين جميع الفاعلين من : المعرفة التاريخية للقضية الوطنية والبعد السياسي والحقوقي للقضية، والبعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي للقضية، بالاضافة الى تعزيز المهارات الرقمية للفاعلين وانتاج محتوى رقمي مؤسس مبني على الحجج التاريخية والقانونية وابراز النمودج التنموي والحقوقي بالصحراء المغربية والذي سيعتمده مركز افروميد من خلال برنامج تقوية قدرات الشابات والشباب للترافع عن القضية الوطنية.

اوضح الخبير في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي الحسين خبيد في مداخلة بذات المناسبة على المجتمع الدولي والأطراف المعنيون في قضية الصحراء مرتاحين، على مر السنين، لغياب التسوية. فالمواقف الثابتة للمغرب من جهة والمتعنتة للجزائر وجبهة البوليساريو من جهة ثانية، فضلاً عن مخاوف كل من الطرفَين من تسوية لاتصب في مصلحته، أرغمت جميع الأفرقاء على القبول بالوضع السائد.