تحتضن مدينة مراكش يومي 18 و19 فبراير سنة 2025، أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية.
بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، أكد أن اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية يعد مناسبة لـ “بعث رسالة قوية من أجل تحمل المسؤولية والوعي بالإشكالية العالمية للسلامة الطرقية، ولا سيما في القارة الإفريقية التي تسجل أعلى معدلات للوفيات”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاختيار يؤكد أيضا مكانة المغرب الريادية كبلد يعمل على جعل السلامة الطرقية أولوية وطنية وإقليمية ودولية.
وسجل المصدر ذاته أن هذه النسخة، التي ستنظم تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، تأتي كاستمرارية للمؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت في كل من موسكو سنة 2009 وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020، و”ستدشن بذلك، لمرحلة مهمة في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وتحقيق الهدف المتمثل في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة خلال الفترة 2021-2030″.
وحسب البلاغ فإن الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في إجراء تقييم مرحلي للتقدم المحرز خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030، وكذا إعطاء زخم لدعم الرؤية الجديدة للتنقل الآمن والمستدام، وذلك في أفق التوصل إلى اعتماد إعلان موجه نحو المستقبل من شأنه إرساء معالم مبادرات جديدة في مجال السلامة الطرقية.
وسيحضر هذا المؤتمر رفيع المستوى أكثر من ألف و500 مشارك ، بمن فيهم وفود يترأسها وزراء مكلفون بالسلامة الطرقية، وممثلون عن منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، فضلا عن أكاديميين وأرباب مقاولات.
وذكر البلاغ بأن مسألة السلامة الطرقية تحظى على المستوى الوطني، بعناية ملكية سامية، أثمرت عن إصلاحات مؤسساتية عميقة، لا سيما من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) سنة 2020.
أما على المستوى الإقليمي، فقد نظمت المملكة المغربية سنة 2018 بمراكش، بشراكة مع البنك العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أول منتدى إفريقي للسلامة الطرقية.
كما استضاف المغرب المؤتمر العالمي الرابع للجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية سنة 2015، والذي نظم بشراكة مع منظمة الصحة العالمية و”التحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية”.
وعلاوة على ذلك، ساهمت المملكة بشكل فعال ضمن اللجنة الاستراتيجية إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومختلف الفاعلين المعنيين، في تنظيم مؤتمر ستوكهولم الوزاري سنة 2020.