فند الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان.

وكشف الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر، ملاحظا أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، "تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه".

وكشفت كلمة الوفد أن البيان الذي أوعز به ممثل النظام الجزائري هو نسيج أكاذيب، مع قراءة مجتزأة ومضللة لقرارات مجلس الأمن، التي ترفض الجزائر تنفيذها، باعتبارها الطرف المتورط بالدرجة الأولى في افتعال واستمرار الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
ولاحظ الوفد كيف أن هذا الموضوع لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد ليتساءل، في المقابل، كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة.
وأكد الوفد المغربي أن الاندفاع المتهور والادعاءات المغلوطة لا يمكن أن تخفي الحقيقة المخزية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، مسائلا ممثل النظام الجزائري حول مسألتين تكشفان الوجه الحقوقي للبلاد خارج فن الدعاية التي يمارسها.
فبخصوص القانون الجزائري الجديد الذي وسع تعريف جريمة الإرهاب، تساءل الوفد المغربي "كيف يمكن للمحتجين السلميين وهيئات المعارضة السياسية أن يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم إرهابية عام 2023؟". كما تساءل " كيف يمكن للجزائر أن تفسر الطرد المنهجي من أراضيها لأشقائنا المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر اعتقالات قسرية، خلافًا لجميع المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؟".
وخلص الوفد المغربي إلى دعوة نظيره الجزائري إلى التوقف عن أي مناورات تكتيكية، والاستثمار أكثر في عمل المجلس، من أجل أداء دوره كاملا كعضو، بدلا من جعل المملكة المغربية بنده الوحيد على جدول الأعمال.
أخابير (و.م.ع).