أصدر مركز تریندز للبحوث والاستشارات أخیرا (صیف 2021 (كتاباً جدیداً تحت عنوان:
"إدارة الأزمات العابرة للحدود.. مداخل استراتیجیة لتحویل المخاطر إلى فرص"، لمؤلفه الدكتور إدریس لكریني أستاذ العلاقات الدولیة ومدیر مختبر الدراسات الدستوریة وتحلیل الأزمات والسیاسات بجامعة القاضي عیاض.
وقد أشار الكاتب في مقدمة الإصدار الذي یقع في 203 صفحة من الحجم المتوسط، إلى أنه سعى إلى الوقوف على عدد من الأزمات الإنسانیة التي ّ تمثل تھدیدا حقیقیا وخطیرا یلحق بصحة وسلامة وأمن واستقرار وتطور المجتمعات، والتي تتجاوز في تداعیاتھا وآثارھا حدود الدولة الواحدة، سواء تعلق الأمر بالإرھاب، أو الأمراض الخطیرة المتنقّلة، وتلوث البیئة، أو تلك التي تدفع نحو ركوب غمار الھجرة القسریة، والتي تنطوي في مجملھا على أحداث طبیعیة، أو ناجمة عن فعل الإنسان، وتتطلب قرارات وتدابیر استثنائیة، تجمع بین ما ھو داخلي ودولي.

وینطلق الكتاب من ثلاث فرضیات أساسیة، الأولى، تحیل إلى أن تعقّد الأزمات والكوارث وخطورتھما في عالم الیوم، یقتضي إرساء إدارة مستدامة، تستحضر مقومات الحوكمة، وتوظیف التّكنولوجیا الحدیثة بشكل جیّد في ھذا الخصوص. بینما تقوم الثانیة، على أن الجھود الداخلیة للدول على مستوى التعامل مع الأزمات والكوارث العابرتین للحدود، ومھما توافرت لھا الإمكانیات البشریة والتقنیة والإداریة، تظل دون أھمیة أو نجاعة في غیاب تعاون وتنسیق على المستویین الإقلیمي والدولي. أما الفرضیة الثالثة، فتنطلق من أن تحویل الأزمات والكوارث إلى فرص حقیقیة، یتوقّف على طبیعة الاستراتیجیات المتبعة، وعلى صورة جیدة في ھذا الخصوص. التدابیر المتّخذة وتجنید الطاقات لتدبیرھا، وعلى توظیف واستثمار كل الإمكانیات المتاحة يتفرّع الكتاب إلى مقدمة، تم خلالھا رصد السیاق العام والتاریخي للكوارث والأزمات، وثمانیة فصول، يتناول أولھا موضوع إدارة الأزمات والكوارث وصناعة القرار في عالم الیوم، حیث تم تمییز الأزمة عن مجموعة من المفاھیم المشابھة كالصراع والكارثة والنزاع والحرب، قبل تناول مفھوم إدارة الأزمات، والإشكالات المتصلة باتخاذ القرارات في مواقف الأزمات.
أما الفصل الثاني، فتمحور حول مجموعة من الأزمات العابرة للحدود، سواء تعلق الأمر منھا بتلوث البیئة، وانتشار الأمراض الخطیرة المتنقلة، وتمدد الإرھاب الدّولي، والھجرة الناجمة عن الأزمات والكوارث.

ونظرا للإشكالات التي طرحتھا جائحة كورونا على المستویات الوطنیة والدولیة، فقد تم تخصیص الفصل الثالث كاملا، لأجل الوقوف عند تداعیاتھا، والدروس المستخلصة من ھذه التجربة المریرة.
وتركز الفصل الرابع حول توظیف المعلومات والتكنولوجیا الحدیثة في إدارة الأزمات، مع رصد أھمیة تقنیتي الإنذار المبكّر والاستشعار عن بعد. وتمحور الفصل الخامس حول دور الحوكمة/ الحكامة في إدارة الكوارث والأزمات، حیث تم التأكید على ضرورة استحضار الأبعاد الإنسانیة لھذه العملیة، قبل التطرق لأھمیة المقاربة التشاركیة في ھذا الخصوص.
أما الفصل السادس، فتمحور حول دور التخطیط الاستراتیجي والتنمیة المستدامة في تجوید أسلوب إدارة الأزمات، وتطرق الفصل السابع لأھمیة ترسیخ ثقافة التعامل مع الكوارث والأزمات، عبر التنشئة الاجتماعیة، وسنّ تشریعات تدعم الإقبال على التأمین ضد المخاطر المختلفة.
ویطرح الكتاب في الفصل الثامن أھمیة بناء منظومة دولیة متطورة لإدارة الأزمات، تطویر أداء الأمم المتحدة في ھذا الخصوص، ثم تعزیز قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومواءمة التشریعات الداخلیة مع مقتضیاته…
أما خاتمة الكتاب فطرحت خلاصات تبرز أن الأزمات والكوارث یمكن أن تشكل في مجملھا، فرصة للتأمل وللاجتھاد، والاستفادة من المحطات القاسیة، وتحقیق مجموعة من المكتسبات، بما یسھم في تحقیق الجاھزیة اللازمة لمواجھة كل الاحتمالات المستقبلیة.