استنكرت السيدة ثرية حمين، في تدخل لها كملتمِسة أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، ارتكاب حركة "البوليساريو" الانفصالية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بمباركة من الدولة المضيفة، الجزائر.
وأكدت السيدة حمين، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن "البلد المضيف لا يوفر الاحتياجات والمطالب الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث ترتكب +البوليساريو+ انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الجزائر". 
وأشارت إلى أن الدولة المضيفة "تتحمل مسؤولية جسيمة في توفير الحماية لسكان هذه المخيمات من الاضطهاد الذي يتعرضون له على يد جماعة انفصالية مسلحة تحتضنها وتمولها منذ ما يقرب من نصف قرن".
وأبرزت أنه حتى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والدول المانحة للمحتجزين في مخيمات تندوف يتم اختلاسها من قبل مجموعة من المرتزقة تحت غطاء الدولة المضيفة، موضحة أن هذه المساعدات تباع في الأسواق من أجل الإثراء الشخصي لعناصر الجماعة الانفصالية.
وقالت إن هذه الحقيقة أثبتتها المنظمة الدولية للإغاثة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
كما أشارت السيدة حمين إلى أن القوات العسكرية للبلد المضيف استهدفت في فبراير الماضي، بالذخيرة الحية، مجموعة من السكان كانوا يحاولون الفرار من  هربا من جحيم مخيمات تندوف للالتحاق ببلدهم المغرب، مضيفة أن السكان المحتجزين يطالبون بتوفير أبسط الحقوقهم الأساسية لحياة كريمة، ويستنكرون الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها على يد مليشيات "البوليساريو".
وفي هذا السياق، نددت السيد حمين بالاستغلال الذي يطال هؤلاء السكان الأبرياء من قبل البلد المضيف الذي أصبحت أجندته السياسية "واضحة"، متسائلة كيف تسمح دولة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فوق ترابها.
وأضافت "أين تتجلى المسؤولية القانونية والسياسية لبلد مٌضيف يسمح لجماعة انفصالية مسلحة بارتكاب انتهاكات شنيعة فوق ترابه"، داعية هذا البلد إلى السماح للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من حرية العودة إلى وطنهم الأم، المغرب.
أخابير-و.م.ع