طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بفتح تحقيق قضائي وإداري مستعجل للكشف عن كل الظروف المحيطة بما تعرض له الصحافي حميد المهداوي، عقب تسريب فيديو اجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، مشددة على ضرورة توسيع التحقيق ليشمل أيضا الملفات التأديبية الأخرى وحصيلة اللجنة المؤقتة منذ تنصيبها، وترتيب المسؤوليات القانونية فيما يخص تدبير هذه المرحلة الحساسة.
وأعتبرت الفيدرالية أن ما برز في الفيديوهات التي صارت في متناول الرأي العام يعبر عن انهيار مهني وأخلاقي غير مسبوق داخل جهاز يفترض فيه حماية قواعد المهنة، وأن طريقة الخطاب، ونبرة التهديد، والخروقات التي مست حقوق الدفاع وشروط العدالة التأديبية، كلها معطيات “تهين صورة الصحافة قبل أن تسيء المعنيين بها”.
وطالبت الفيدرالية بوقف المسار التشريعي الذي يناقش في مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لأن روحه  تستعيد نفس العقلية التي كشفتها التسريبات، داعية الحكومة إلى اعتماد مسار تشاركي جديد يضمن بناء نموذج متوازن للتنظيم الذاتي، قائم على الحوار مع الهيئات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية، مؤكدة أن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت منذ بداية أكتوبر الماضي، استنادا إلى النصوص المنظمة لها، ومع ذلك تواصل اللجنة القيام بمهام انتهى أجلها، وتصدر مواقف باسم مؤسسة فقدت صفتها القانونية. واعتبرت أن البلاغ الأخير للجنة بشأن التسريبات يدخل في هذا الباب، إذ يصدر عن هيئة “منتهية الصلاحية”.
وشددت الفيدرالية على أن النقاش يجب أن يتجه إلى مضمون ما ظهر في الفيديو، لا إلى كيفية خروجه للرأي العام، فمسؤولية حماية سرية المداولات والتسجيلات هي مسؤولية مباشرة للجنة المؤقتة، باعتبارها الجهة التي تتوفر على كل تلك المعطيات الحساسة، بما فيها البيانات الشخصية للصحافيين والناشرين، واعتبرت أنه إذا كان من ينبغي مساءلته حول التسريب، فإن اللجنة المؤقتة تأتي في مقدمة المسؤولين، وطالبت بوقف ما وصفته بـ “المخطط الجاري تنفيذه”، والمتعلق بإعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة ومنظومة الدعم العمومي للصحف واعتمادات الصحافة الرياضية وغيرها.