"التزوير واستعماله في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو الخارج" هي التهم التي من أجلها، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة خمسة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط اثنين من المشتبه فيهم في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والشخصية المستعملة في إنجاز ملفات التأشيرة الخاصة بمجموعة من البلدان الأوروبية، فيما ينحصر دور اثنين من الموقوفين في الوساطة لفائدة المرشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الوثائق المزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بعد أن تبين أنه كان يستعد لإنجاز ملف تأشيرة باستعمال وثائق مزيفة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة سلا، فيما تم توقيف البقية بمدينة وجدة، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم وسيارة أحدهم عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتلك التي تستعمل كأساس للتزوير، فضلا عن وثائق تعريفية في إسم الغير.
وتأتي هذه العملية في ظل المجهودات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية على جميع الواجهات من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم عمليات الهجرة السرية نحو الخارج.
أخابير - وكالات