من المرتقب إحالة عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية على القضاء يوم غد الاثنين بمدينة الرباط، وذلك بتهم الارتباط بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، كان عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، قد أوقفوا المتهمين العشرة مساء الجمعة وزوال أمس السبت، وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث، تؤكد أن أحد المشتبه فيهم، عمد إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال "الرقية"، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية، تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وحسب المصدر نفسه، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة، أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
هذا وتم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.