عرفت عريضة استنكارية، وقعها عدد من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة، طريقها إلى مكتب والي جهة مراكش آسفي، تضمنت رفضهم واحتجاجهم على ما وصفوه بـ”تجاوزات وخروقات” صادرة عن مدير مصالح المقاطعة، واعتبروها تمس بالسير العادي للمرفق العمومي، وتخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بشكل واضح.
وضمّت العريضة التي توصلت “أخابير” بنسخة منها، سبعة اختلالات وصفوها بـ”الجسيمة”، من بينها تدخل مدير المصالح في صلاحيات الرئيس -حسب المصدر ذاته- خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعوات والاستدعاءات لبعض الأعضاء دون غيرهم، رغم أن هذا الاختصاص يظل، قانونًا، من مهام الرئيس وحده طبقًا للمادتين 95 و100 من القانون التنظيمي.
وأكد الموقعون أن هناك عددا من أعضاء المجلس، يُواجهون “إقصاء متعمّدا” من اجتماعات وأنشطة رسمية للمقاطعة، دون وجود أي مبرر قانوني، وهو ما وصفوه بخطوة تمس بمبدأ المساواة بين المنتخبين، مضيفين أن مدير المصالح، يتدخل في الشؤون التنظيمية للمجلس، رغم أن دوره القانوني ينحصر في تنسيق المصالح الإدارية تحت سلطة الرئيس، كما تنص على ذلك المادة 127.
وجاء في العريضة أيضا، أن المعني بالأمر، يقبل على اتخاذ قرارات وتوجيهات، تدخل ضمن اختصاصات الرئيس ومكتبه دون أي تفويض، الأمر الذي اعتبروه تجاوزًا لمبدأ التسلسل الإداري واعتداءً على صلاحيات المنتخبين، إلى جانب منح صلاحيات واسعة لأحد الموظفين للإشراف على أنشطة المقاطعة وحضور دورات المجلس، مع الإشارة إلى كونه لم يلتحق بمنصبه الإداري منذ تعيينه، ويقوم بتنشيط أنشطة جمعوية خلال وقت العمل، في تعارض مع القوانين الإدارية.
وطالب المستشارون الموقعون على العريضة من السيد والي الجهة بالتدخل لوضع حد لما وصفوها بـ”الاختلالات المتراكمة”، حمايةً للسير العادي للمقاطعة واحترامًا للقوانين المنظمة للعمل الإداري والترابي.